قال النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الانتهاء من مشروع القانون خلال دور الانعقاد الجارى يمثل ضرورة حتمية، حتى لا يكون هناك تهديد للتصنيف الدولى لمصر، خاصة وأن الاستعراض الدورى الشامل للأمم المتحدة سيكون فى نوفمبر المقبل مما يستلزم وجود وجه جديد للمجلس قبل انعقاده.
واعتبر "بدر" أن زيارة السجون والتفتيش عليها بشكل مفاجئ أمر يخص القضاء، رافضا طلب الزيارة بالإخطار، قائلا: "ما يريده وفد المجلس إلا يتعرض المسجون لأى تعذيب ويمارس نشاطه اليومى بشكل طبيعى وهذا لن تتأثر به الزيارة سواء بإخطار أو بإذن".
وعن تحفظ البعض لإلزام الموافقة على المنح الأجنبية من خلال مجلس النواب، قال "بدر" إن ذلك لا يتعارض مع استقلالية المجلس القومى، فالبرلمان يوافق على الاتفاقيات التى يوقع عليها رئيس الجمهورية فما المانع إذا من الموافقة على منحة مقدمة للمجلس القومى فهو حق أصيل للبرلمان كما أن المشرع لم يجعل الموافقة تصدر من السلطة التنفيذية بل من السلطة التشريعية فقط.
تستعد لجنة حقوق الإنسان لبدء مناقشة مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان المقدم من الحكومة بعدما أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لها وللجنتى الشئون الدستورية والتشريعية ، والخطة والموازنة.
