أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن التعاون مع لجنة التضامن بمجلس النواب يتم بشكل نموذجى، وأن الأهم من إصدار التشريع هو تطبيقه، وان صدور قانون لذوى الإعاقة يعكس حرص مصر على حقوق الإنسان وسعيها لإدماج كل المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية لافته إلى أنه تم مراجعة بيانات الأشخاص من ذوى الإعاقة الحاصلين على معاش الضمان وسيتم اعاده المعاش للمستحقين بأثر رجعى وإيقاف الدعم عن غير المستحقين.
جاء ذلك خلال مشاركة غادة والى فى اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب لمناقشه قانون الإعاقة الذى أعدته الوزارة بالتنسيق مع المجلس القومى للإعاقة وفقا لما جاء فى الاتفاقية الدولية لذوى الإعاقة، حيث يعد اول قانون يضم حقوق ذوى الإعاقة، خاصة بعد اطلاق وزارة التضامن مع بداية العام استراتيجية لحماية وتنميه ذوى الاعاقات المختلفة ودمجهم فى المجتمع ورفع الوعى العام بقضية الإعاقة فى مصر.
وقالت الدكتورة هبه هجرس الرئيس السابق للمجلس القومى للإعاقة وعضو مجلس النواب أن التاريخ سيذكر لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى إنها اول وزيرة تضع قضايا وحقوق ذوى الإعاقة فى صدارة وقمة اهتمامات الوزارة ويعد قانون فى عهده.
كما تقدم النواب الممثلين لذوى الإعاقة بالشكر لجهود الوزارة فى هذا المجال.
وجدير بالذكر أن وزارة التضامن أنتجت أفلاما وثائقية للتوعية بالإعاقات المختلفة وهى فيلم 5٪ عن تشغيل ذوى الاعاقات الذهنية وفيلم أن الآوان عن الصم وضعاف السمع كما شاركت غادة والى وزيرة التضامن فى ماراثون ذوى الإعاقة الذى أقامته مؤسسه الحسن وفى حملات التوعية بيوم التوحد وأطلقت برنامج كرامه للدعم النقدى لذوى الإعاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة