قال الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن القانون الحالى الخاص بزرع الأعضاء البشرية يضع قيودًا عديدة على ممارستها، مضيفًا أن القانون لا يسمح بنقل الأعضاء لغير الحامل للجنسية المصرية، فى حين يسافر بعض المواطنين للخارج لإجراء عمليات الزرع بدون وجود قيود، الأمر الذى يضعنا فى موقف محرج أمام دول العالم.
وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستباشر العمل فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية باعتباره أحد الملفات العاجلة التى يجب مناقشتها على وجه السرعة.
وأشار رضوان، إلى أن هناك عوائق فى القانون الحالى سنسعى لتعديلها والخاصة بزرع الأعضاء من الأقارب، لافتًا إلى أن هناك مشكلات تواجه المرضى فى عدم وجود متبرع من الأقارب.
وطالب رضوان، بأن يحدد مشروع القانون الجديد لزرع الأعضاء الأطباء المتخصصين فى عمليات الزرع وتحديد المستشفيات سواء عامة أو خاصة لضمان جاهزيتها، وعدم السماح لغير الأطباء المتخصصين للقيام بهذه العمليات، ولفت إلى أنه اذا ثبت استغلال عمليات زرع الأعضاء فى التجارة ستصل العقوبة للفصل من المهنة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة