التعاون الاقتصادى: المنطقة الاقتصادية للقناة توفر مليون فرصة عمل فى 2030

أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، اهتمام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بتنمية المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس وتوفير الدعم المطلوب لتطويرها.

وأكد كارلوس كوندى، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تستهدف المنظمة توفير كافة أوجه الدعم والمساعدة اللازمة لتطويرها، نظراً لجدواها الاقتصادية الكبيرة، حيث تستهدف توفير مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 وصولا إلى 2.4 مليون فرصة عمل بحلول 2050.

وأضاف "كوندى"، خلال لقائه المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، أن تنفيذ المنظمة برنامجاً شاملاً لتقييم الاحتياجات الأساسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للوقوف على التحديات الرئيسية التى تواجهها، ومن ثم وضع خطة العمل الملائمة، مؤكدا استمرار دعم المنظمة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والذى لن يتوقف بانتهاء مدة عمل البرنامج والتى تبلغ 6 أشهر، حيث يشمل المزيد من أنشطة بناء القدرات ودعم التنفيذ والمتابعة فى كل محاور العمل.

وأكد كارلوس كوندى حرص المنظمة على تعزيز علاقاتها مع مصر، من خلال تنفيذ عدد من البرامج التنموية المشتركة، بما ينعكس إيجاباً على جذب المزيد من الاستثمارات لمصر

من جهته أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع منظمات الأعمال الدولية للاستفادة من خبراتها فى تنمية الاقتصاد المصرى، خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المناطق الصناعية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصرى .

وأوضح الوزير، أن الاجتماع يأتى استكمالاً لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التى قام بها الوزير لفرنسا فبراير الماضى، والتى التقى خلالها أنجيل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وتم الاتفاق على أهمية تقديم المنظمة المساعدة اللازمة لمصر لتنفيذ استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى ظل قرار الحكومة بإنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن اعتزام المنظمة تقديم عدد من البرامج للدعم الفنى والتقنى وكذا عقد عدد من ورش العمل خاصة فيما يتعلق بريادة الأعمال وتعميق الصناعة وتنمية سلاسل القيمة المضافة.

وأشار "قابيل" إلى أن الاجتماع تناول أيضاً أوجه التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فى إطار تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والذى أبدت المنظمة اهتماماً كبيراً بشأنه، وذلك فى إطار البرنامج الذى تنفذه لتنمية المشروعات القومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى اعتزام المنظمة توفير كافة أوجه الدعم والمساعدة فى بناء الإطار التنظيمى المناسب لنجاح تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تحديد وترتيب أولويات إجراءات السياسات والتدابير اللازمة لتطوير المنطقة وتنميتها تنمية ديناميكية ومستدامة تتبنى الممارسات الجيدة وفق أحدث ما توصلت له الخبرات العالمية المتبعة فى هذا الشأن.

وأوضح أن هذا التعاون سيتم من خلال 3 محاور رئيسية، هى بناء قدرات الهيئة فى وضع الأطر القانونية والتشريعية الملائمة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المزمع إنشاؤها فى إطار المنطقة الاقتصادية بما يسهم فى خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وكذا تطوير نموذج مستدام لتنمية البنية التحتية بالمنطقة يضمن تمويلها على المدى الطويل ووضع أطر لحوكمتها تمتاز بالشفافية، وكذا تعزيز تواصل ودمج الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية بالمنطقة فى الاقتصاد المحلى والعالمى.

ولفت قابيل إلى أن وفداً من وزارة التجارة والصناعة سيشارك فى ورشة العمل السنوية الـ 51 حول تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى ينظمها مركز ريادة الأعمال والتنمية المحلية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD أواخر إبريل الجارى بالعاصمة الفرنسية باريس، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يجتمع الوفد على هامش الزيارة مع عدد من المسئولين بقسم الإحصائيات بالمنظمة لبحث سبل الاستفادة من خبرات المنظمة فى إعداد قواعد البيانات المتكاملة الخاصة بتنمية المناطق الصناعية وتحليل البيانات المتعلقة وتنمية سلاسل القيمة المضافة بها بما يتوافق مع المعايير العالمية فى هذا الشأن بما يسهم فى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصرية.