مصدر بالتنمية الصناعية: شاركنا فى صياغة بنود قانون تحويل الهيئة لـ"اقتصادية"

بعد موافقة لجنة الصناعة بمجلس النواب فى اجتماعها، أمس، برئاسة المهندس أحمد سمير على قانون هيئة التنمية الصناعية المقدم من النائب محمد ذكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر وعضو اللجنة، يكشف مصدر مطلع فى الهيئة لـ "اليوم السابع" تأثيرات جعل الهيئة ذات كيان مستقل.

وقال المصدر – فضل عدم ذكر اسمه – إن القانون المقدم من النائب محمد زكى السويدى وهو رئيس اتحاد الصناعات كان بتوافق تام مع قيادات هيئة التنمية الصناعية وتم أخذ رأى الهيئة فى كافة بنوده بل والمشاركة فى صياغة عدد من البنود الخاصة التى تضمن انسياب وسهولة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة وفض التشابكات القائمة بين عدة جهات منها "المالية والاستثمار والتخطيط"

وأضاف المصدر، أن الهيئة تتشابك حاليا مع وزارة الاستثمار والمالية وكذلك كافة المحافظات التى يتم فيها طرح وتخصيص الأراضى ومنح تراخيص للمنشآت، لافتا إلى أن القانون الجديد يتيح إمكانية إدارة التنمية الصناعية بشكل جيد خاصة وأن اللوائح الحالية تمنع استعانة الهيئة بأى من الاستشاريين أو الكفاءات والقانون الجديد يتيح الاستقلالية المالية التى تمكنا من الاستعانة بالخبراء فى عمليات التطوير.

وأشار المصدر المطلع فى هيئة التنمية الصناعية، إلى أن الهيئة كانت تحتاج موافقات من وزارة المالية والتخطيط وجهات أخرى قبل التعديلات الأخيرة فى القانون المنظم لعملها وهو ما كان يسبب عملية تعطيل كبير فى عمل الهيئة وكذلك يضيع مزيدا من الوقت على المستثمرين، وراعينا فى القانون الجديد الاستقلال المالى والإدارى وكذلك فى اجراءات الطرح للأراضى.

وقال المصدر، إنه بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فإنه تم وضع مهام كبيرة أمام هيئة التنمية الصناعية فى عمليات التخصيص والتوسع فى طرح الأراضى لزيادة النشاط الصناعى، فإن هذا الأمر كان يتطلب تغير واضح فى استراتيجية عمل الهيئة خاصة فكرة الحصول على الموافقات من بعض الجهات، لافتا إلى أن وزارة المالية كانت تتعامل مع الهيئة ككونها أحد الجهات التى تحصل منها أموال دون مراعاة لأى اعتبار هدفها هو "كيفية التحصيل" دون النظر إلى أى شىء آخر.

وأوضح، أن فتح حساب مستقل بالبنك المركزى أو أحد البنوك مثل الهيئات الاقتصادية من شأنه إحداث طفرة فى عملية الإدارة المالية لأموال هيئة التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن بعض الموافقات كانت تطلب وقت كبير جدا يضيع على الهيئة عدد كبير من الفرص لاستغلال الأموال المتاحة لديها.

وحول مدى الاستفادة التى تقع على قطاع "الاستثمار الصناعى" بعد الموافقة على استقلالية هيئة التنمية الصناعية، أكد المصدر أن القرار يفيدنا فى سرعة توفير الأراضى للمستثمرين وكذلك الانتهاء من القرارات العالقة والخاصة بكل منطقة صناعية.

واستطرد "حاليا وبعد كل التيسيرات التى حصلنا عليها فهناك بيروقراطية كانت تقتضى استقلال الهيئة فهل يعقل أن كل مستثمر يقدم فى أحد الفروع التابعة بالمحافظات ثم ننتظر موافقة المحافظة نفسها ثم نجرى نحن كهيئة الدراسات اللازمة ثم توجيه الموضوع لوزارة الاستثمار وكل هذه الدورة كانت تطلب وقت كبير جدا وهو ما يراه المستثمر الأجنبى عائق كبير جدا أمامه.

وكشف المصدر، أن هناك مساحات شاسعة من الأراضى الصناعية صدر لها قرار التخصيص من الهيئة وحتى الآن تنتظر جلسات للموافقة من هيئة الاستثمار، إذن القانون يتيح لنا سرعة فى إنهاء كافة القضايا العالقة.

ووفق القانون الجديد ستتحول هيئة التنمية الصناعية إلى هيئة اقتصادية مستقلة مثل هيئة قناة السويس والهيئة العامة للاستثمار وستنفصل إداريا وماليا عن وزارة التجارة والصناعة، وسيكون لها القرار فى كافة الأمور المتعلقة بمنح التراخيص الصناعية للمنشآت وكذلك طرح الأراضى وتخصيصها وعمليات الترفيق.