قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، مخاطبة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصين، بشأن تنفيذ حكم قضائى صادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وعودتها لقطاع الأعمال بالدولة، وتعويض كل من أضير بسبب الحكم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب محمد الزينى وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب علاء عادل السبيعى، بشأن عدم تنفيذ الحكم القضائى سالف الذكر، حيث أكد السبيعى خلال الاجتماع على أن هناك أياد خفية تقف ضد تنفيذ الحكم من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
ومن ناحيته شدد النائب محمد الزينى وكيل اللجنة على ضرورة تنفيذ الحكم القضائى تنفيذ الحكم القضائى دون حديث عن معوقا، وتعويض كل من يقع عليه ضرر من تنفيذ الحكم ، وبدوره لفت حسين على مرسى محامى الشركة القابضة إلى وجود بعض المعوقات القانونية، قائلا "هناك استغلال لثغرات فى القوانين وتضارب الآليات القضائية، ويجب إيجاد التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمرين".
