"الفاو": برنامج تدريبى لمنتجى التمور بالواحات لتطوير قطاع النخيل بمصر

اختتمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فى مصر البرنامج التدريبى الأول لمنتجى التمور فى الواحات البحرية، ضمن مشروع التعاون الفنى لتطوير سلسلة القيمة للتمور، الذى تم توقيعه مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة الصناعة والتجارة، فى إطار استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور فى مصر.

 وقالت " الفاو " فى بيان لها اليوم إن البرنامجى التدريبى تناول عمليات التلقيح، وخدمة رأس النخلة كمرحلة أولى، ضمن سلسلة الدورات التدريبية التى سيتم عقدها تباعا لمنتجى التمور طبقاً لخطة عمل المشروع ووفقاً للممارسات الجيدة لإنتاج وإعداد وتصنيع التمور.

وقال محمد يعقوب، مساعد ممثل الفاو فى مصر، إن البرنامج التدريبى الأول لمنتجى التمور ساهم فى توعية جمهور المستهدفين من مرشدين زراعيين و مزارعيين ومصنعين بأهمية عمليات خدمة رأس النخلة والتلقيح ومكافحة الآفات وتطبيقهاً وفقاً للطرق العلمية وممارسات الزراعة الجيدة، حيث يأتى البرنامج التدريبى ضمن الأنشطة التدريبية لمشروع التعاون الفنى لتطوير سلسلة القيمة للتمور والذى بدوره يعتبر واحداً ضمن ستة عشر مشروعاً تم تحديدها فى استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور فى مصر".

وكانت "الفاو" قد أطلقت الشهر الماضى البرنامج التدريبى الأول لمنتجى التمور بعد الاستجابة الكبيرة التى لقيتها استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور من الجهات المسؤولة فى الحكومة المصرية، حيث شمل البرنامج منتجى التمور فى كل من واحة سيوة والواحات البحرية والوادى الجديد، بالتنسيق والتعاون مع كل الأطراف والجهات المكلفة بالنهوض بقطاع النخيل والتمور فى مصر.

من جانبه قال تيسير عبدالفتاح، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، إن البرنامج التدريبى الذى قدمته منظمة الفاو يعالج المشاكل الرئيسية التى يعانى منها قطاع النخيل والتمور فى الواحات البحرية حيث يعتبر هذا القطاع هو العمود الفقرى لأهالى المدينة، ولو تم اتباع التعليمات الواردة فى البرنامج سيتم الارتقاء بمستوى جودة التمور ومعالجة كل المشاكل، خاصة أن الواحات البحرية تسعى لتنظيم مؤتمر كبير يضم كل الجهات من جميعات زراعية وأهلية، ومنتجى ومصنعى ومصدرى التمور للاتفاق على تطبيق منظومة جديدة تتماشى مع الأساليب الحديثة والتكنولوجية".

وتدور أهداف استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور فى مصر حول رفع التصدير من 38 ألف طن حالياً إلى 120 ألف طن سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، ورفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار للطن حالياً إلى 1500 دولار خلال نفس الفترة، بما يؤدى إلى تحقيق زيادة فى الموارد المالية بالعملة الصعبة للميزانية العامة الدولة من 40 مليون دولار حالياً إلى 180 مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة التسويق على المستوى المحلى، ورفع الصادرات من التمور غير المصنعة، والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات التمور والنخيل، وخلق فرص عمل جديدة.