أثار مشروع القانون الذى أعلن عنه بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لفرض ضرائب على الشقق السكنية غير المأهولة بالسكان جدلًا واسعًا بين عدد من نواب البرلمان، ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس اللجنة التشريعية أن القانون سيدر دخلا كبيرًا لخزانة الدولة، يرى البعض الآخر، صعوبة فرض ضرائب على المواطنين ولكن من الممكن أن يدرج المقترح ليضم المستثمرين ورجال الأعمال فقط.
يقول بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريح لــ"اليوم السابع"، أن اللجنة التشريعية ستحدد موعدًا خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مقترح قدمه بتعديل قانون العقوبات من أجل فرض ضريبة على الشقق السكنية الخالية، لافتًا إلى أن هذا الأمر غرضه أن تستفيد الدولة من 10 ملايين شقة سكنية غير مأهولة بالسكان في مختلف أنحاء مصر ولا دخل لهذا القانون بفكرة الملكية.
وأضاف أبو شقة، إن فلسفة القانون تتمثل في أن يكون هناك دخل للدولة للمساعدة في بناء شقق سكنية للشباب، لافتا إلى أن هذا المشروع تقدم به بالفعل للبرلمان وسيتم تحديد موعد لمناقشته خلال الاجتماع الخاص باللجنة التشريعية المزمع عقده الثلاثاء المقبل.
من جانبه قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب الوفد، إن جدول أعمال بيت الخبرة البرلمانية بحزب الوفد لديه عدد كبير من مشروعات القوانين التي يناقشها، منها قانون الاحوال الشخصية وقانون الشركات، لافتا إلى أن بيت الخبرة سيبدأ في إعداد دراسة عن مشروع قانون بهاء أبو شقة، الخاص بفرض ضريبة على الشقق السكنية بداية من الإسبوع الأخير في شهر إبريل الجارى.
وأضاف فؤاد، إن الحزب سيدرس تأثير الدخل الذى سيدره هذا المشروع على الخزانة العامة وهل سيدر دخلا جيدا أم لا، في الوقت نفسه سيدرس الحزب تأثير هذا المشروع على سوق العقارات في مصر، فمثلا لوجدنا أن المشروع سيحقق دخلا يصل لـ 90 مليار جنيهًا في حين سيؤثر سلبا على سوق العقارات فهذا لن يفيد حيث سيتأثر بالضرورة كل ما يتعلق بالبناء والعقارات في مصر من عمال ومهندسين وغيرهم.
وأكد فؤاد، إن الحزب سيدرس المشروع بشكل كامل وسيخصص له جلسات حوار مجتمعى، ثم يصل إلى الرأى النهائى ليعرض على مجلس النواب إذا تمت الموافقة عليه.
من جانبه قال علاء والى رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدم به بهاء أبو شقة لم يعرض على اللجنة حتى الآن مشيرًا إلى أنه في حالة وصوله للجنة سيتم دراسته والتعليق عليه.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه لن يستطيع أن يبدى رأيا في مسألة فرض ضريبة على الشقق السكنية الخالية إلا بعد دراسة المشروع المقدم جيدا.
من جانبها رفضت هيام حلاوة عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فكرة فرض ضريبة على الشقق السكنية غير المسكونة، مشيرة إلى أنه لا ينبغى أن نفرض ضرائب جديدة على أى شخص لمجرد أنه يمتلك شقة سكنية خالية.
وأضافت حلاوة، أنه من الممكن الموافقة فقط على هذا المقترح إذا كان يتعلق بشقق سكنية يمتلكها مستثمرين أو رجال أعمال، وفى هذه الحالة فقط يمكن أن نوافق على فرض ضرائب على الشقق الخالية، أما على المواطن العادى فلا نحفز وجود هذا المقترح.
