أكرم القصاص - علا الشافعي

والواردة من جمهورية الصين الشعبية..

"التجارة والصناعة": بدء مراجعة رسوم "الإغراق" وواردات "إطارات الحافلات"

الأربعاء، 12 أبريل 2017 10:48 ص
"التجارة والصناعة": بدء مراجعة رسوم "الإغراق" وواردات "إطارات الحافلات" ابراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الاغراق
كتب: إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على بدء إجراءات مراجعة مصدر جديد لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من مطاط للحافلات، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية .

 

وكان جهاز مكافحة الدعم والاغراق قد تلقى شكوى من شركة Prinx Chengshan (Shandong) Tire Company Ltd الصينية، مؤيده مستندياً لإجراء مراجعة مصدر جديد لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة، من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، حيث أوضحت الشركة أنها لم تصدر إلى مصر خلال فترة التحقيق الأصلى أو تحقيق المراجعة النهائية، كما أنها لا ترتبط بأى من المنتجين أو المصدرين الخاضعين للرسوم المطبقة حالياً.

 

وقال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية، أن سلطة التحقيق قامت بفحص دقة وكفاية البيانات التى وردت بالشكوى المقدمة من الشركة، وأعدت تقريراً للعرض على اللجنة الاستشارية يتضمن مبررات طلب بدء إجراءات مراجعة مصدر جديد لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الشركة.

 

تجدر الإشارة إلى إنه سبق وأن صدر القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2008 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة، من مطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية لمدة خمس سنوات تنتهى فى 5/3/2013، والذى تم مد العمل به بموجب القرار الوزارى رقم 122 لسنة 2014 لمدة خمس سنوات أخرى تنتهى فى 5/3/2018 بنسب تتراوح ما بين 3.8% - 60% .

 

وأكد السجينى أن اللجنة الاستشارية قامت برفع توصياتها لوزير التجارة والصناعة ببدء إجراءات المراجعة وذلك وفقاً لأحكام المادة (10) من اللائحة التنفيذية وتعديلاتها،وقد وافق الوزير على بدء الاجراءات، مشيراً إلى انه سيتم إخطار كل من الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بهذا القرار.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة