بعد الحادث الأليم الذى أودى بحياة أكثر من 45 شخصا، يخرج مجلس النواب ليعلن أخذ تجديد الخطاب الدينى على عاتقة هذه المرة، وذلك بعد أعلن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بأن المجلس سيضع ضوابط مناهج التعليم وتجديد الخطاب الدينى ولن ينتظرها وزارة من الوزارات أو جهة من الجهات، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب. فى الوقت نفسه أكد أعضاء مجلس النواب أنهم يعملون على قدم وساق لتجديد الخطاب الدينى ونبذ الأفكار المتطرفة وتنقية المناهج التعليمية.
كان على عبد العال رئيس البرلمان قال خلال الجلسة العامة، إن إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب سيصدر بقانون، وسيتبنى المجلس استراتيجية لمكافحة التطرف أو تنقية مناهج التعليم وتجديد الخطاب، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى نادى فى أكثر من مناسبة بضرورة تجديد الخطاب الدينى، محاربة الأفكار المتشددة والتى تدعو للإرهاب.
من جانبه أكد الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل على قدم وساق لتطوير وتجديد الخطاب الدينى من كافة النواحى، منذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وعقد مؤتمر تجديد الخطاب الدينى، مشيرا إلى أن اللجنة تبحث مع المؤسسات الدينية مراجعة بعض مواد التعليم الازهرى.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الدينية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تتعاون وتبحث مع مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لتجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش غداً مشروع قانون خاص بدار الأفتاء بحضور فضيلة المفتى والمفتين السابقين، مؤكدا أن كل المناقشات التى تجريها اللجنة تدخل تحت دائرة تجديد الخطاب الدينى.
وأشار العبد إلى أن العامل الأساسى لدحر الإرهاب هو تجديد الخطاب الدينيى، لافتا إلى أن الدكتور على عبد العال تكلم عن تطوير كافة المناهج التعليمية، مضيفا أن هناك تعاون مشترك بين اللجنة ومنظومة التعليم العام والتعليم الازهرى لإعادة النظر فى المناهج المقررات التعليمة.
فى سياق متصل، قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، إنه لدينا مشاكل عديدة ومتراكمة فى المناهج التعليمية، ولها عقود طويلة والخاصة بتطوير الخطاب الدينى، مشددة على ضرورة أنه لابد أن يعى كل من يقدم على تطويرها أن يدرك ابعادها جيدا.
فى ذات السياق، قال اللواء شكرى الجندى عضو لجنة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس النواب إن من ضمن الأمور التى تساهم فى وضع ضوابط تجديد الخطاب الدينى جعل المادة الدينية والتربية الوطنية من المواد الأساسية فى المراحل التعليمية، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع قانون إلى البرلمان وسيناقش بالاشتراك مع لجنة التعليم حول هذا الشأن.
وأضاف الجندى ،أن ضم مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية واحتساب مجموع عليهم لها دور أساسى بما يسهم فى تغيير الثقافة لدى الشباب وتوصيل رسالة بأن هذا الوطن لجميع الأجيال القادمة وأنها تؤدى إلى احكام الخطاب الدينى ويتم السيطرة على محتوى الثقافة الدينية .
وأكد عضو لجنة الشئون الدينية أن اللجنة قائمة بالتنسيق مع وزارة الاوقاف لوضع استراتيجية كاملة لتجديد الخطاب الدينيى مشددا على أن المساجد فى مصر لا تصدر إرهابا بل دينا وسطيا ، موضحا أن من يناقش تلك الأمور يتمتعون بالوطنية ويعلم أهمية الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
فيما، قالت أمانى عزيز وكيل لجنة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس النواب إن استراتيجية تجديد الخطاب الدينى يجب أن تنطلق من التعليم حيث يجب أن يتم انتقاء المدرسين بالمدارس فى التعليم قبل الجامعى والجامعى لغرس مبادئ عدم التمييز والتفرقة بين المسلم والمسيحى، ويجب تخصيص حجرة بالمدارس للدين مع انتداب مدرسين متخصصين بفكر من الأزهر والكنيسة وليس مدرسى عربى.
وأشارت البرلمانية أمانى عزيز إلى أنها تقدمت بقانون بهذا الشأن إلى البرلمان كما وجهت أسئلة إلى وزير التعليم ولن يتم الردرو عليها لافتة إلى ان انضمامها للجنة الدينية رسالة بأنها أول قبطية تدخل للجنة للداخل والخارج، مؤكدة أن الإصلاح يبدأ من عدم التمييز ولابد من نشر وتغيير الثقافة .
وتابعت وكيل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان أن الأصل أن أبناء الوطن مصريين لا تفرقة بين مسلم ومسيحى مؤكدة أن لا يجب أن نحمل مسألة تجديد الخطاب الدينى للأزهر مشددة على ضرورة عقد حملات تثقيفية دينية تضم الجامع والكنيسة فى المناطق التى لا تشهد نسبة مرتفعة من التعليم .
ووجهت البرلمانية أمانى عزيز رسالة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة بضرورة أن يتم تطبيق قانون الطوارئ على مصر كلها دون تمييز وأن يتم التشديد على التربية والتعليم بالإسراع فى وضع استراتيجية تسهم فى ضوابط الخطاب الدينى.
بينما، قال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب إن تجديد الخطاب الدينى يحتاج إلى تطوير المؤسسات القائمة عليه ويجب الا يكون هناك أى نوع من أنواع سيطرة الفكر الاحادى لضمان التنوع والتعددية الفكرية التى تعد شرط أصيل فى تجديد الخطاب الدينى وبناء عليه تقدمت بتعديل على قانون 103 لسنة 1961 المنظم للأزهر.
وأوضح أبو حامد أن من ضمن تعديلاته ضرورة قيام مجمع البحوث الاسلامية بمراجعة المناهج وإزالة أى أمور بداخلها تحض على الكراهية موضحا أن حديث رئيس البرلمان حول تجديد الخطاب الدينى هدفه أننا لا ننتظر تشريعات وسنضع قوانين تلزم الجهات والهيئات القائمة على التعليم بصفة عامة والتعليم الدينى بصفة خاصة أن تتبع اجراءات معينة من شأنها تجديد الخطاب الدينى .
وتابع عضو ائتلاف "دعم مصر" أنه وضع مهام وظيفية محددة للجهات التابعة للأزهر فى تعديلاته لقانون 103 بحيث يكون لها مراجعة دورية للمناهج طبقا للمعايير الدولية للتصدى لأى أفكار تدعم الكراهية وتغطى أمور كثيرة .
واستطرد أبو حامد أن الأزهر لم يقم بما كان مرجو منه نتيجة لوجود القيادات دون وجود قانون ينظم عمليهم وكان المفترض أن يكون له دور فى التصدى للإشكاليات التى تواجه تجديد الخطاب الدينى.
