أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان، أهمية إصدار البرلمان مشروع قانون تعديلات الاجراءات الجنائية خلال ١٠ أيام على الأكثر، لاسيما أن الحكومة تعهدت بإصدار القانون بعد تفجير كنيسة العباسية، مشيرا أن المستشار مجدى العجاتى، وزير مجلس النواب السابق، طلب حينها بأعطاء فرصة للقضاء لوضع القانون وهو ما وافق عليه البرلمان على اعتبار انهم هم من يعرفون ثغرات القانون ولا تعارض بينهم وبين مجلس النواب.
وأضاف عابد، فى كلمة له بلجنة حقوق الانسان اليوم، أن اللجنة سيكون لها رد حازم فى حالة عدم اصدار الاجراءات الجنائية فى مدة الـ١٠ أيام، مشيرا أن هذا القانون أولى من قوانين كثيرة تم إصدارها الفترة الماضية وبالتالى فالأمر يتطلب الانعقاد بشكل شبه دائم للنهاء هذه القوانين الهامة.
وحول اعلان حالة الطوارئ، قال عابد، أن رغم اعتراضه على إعلانها فى الفترة السابقة، الان أن حالة الطوارئ مهمة الان للحفاظ على حقوق الانسان، بعد ارتفاع اعداد الشهداء الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الطوارئ ليس بها اعتقال لاسيما أن المادة الخاصة بالاعتقالات حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، ولكنها مجرد تشديد لإجراءات الضبط والرقابة وبالتالى فنحن واثقون فى الاجراءات القانونية للحكومة.
وقال عابد إن جماعة الاخوان المسلمين هى المسؤولة عن هذه الجرائم فهى منبع كل هذه الكيانات الإرهابية وعلى الرغم من وجودهم فى السجون إلا انهم يصدرون أوامر من الداخل لقتل المصريين، مشيرا أن الغريب أن العمليات الإرهابية فى أوروبا لا بستهدف الكنائس على عكس مصر فالهدف هو إشعال الفتنة.
وختم كلامه قائلا:”مازلنا مستهدفين ولم ينته الامر، وقد يكون هناك عمليات إرهابية جديدة فى المستقبل، مشيرا أن الذئاب المنفردة لا يستطيع الامن التصدى لهم بشكل كامل، الا أن هناك وسائل يمكن اتخاذها لتقليل الخطر".
