استعرض رئيس القطاع العام للتعاونيات، أحمد عبد الظاهر، الخطوط الرئيسية لأهداف الاستراتيجية التعاونية بمصر 2030 وسياسات وآليات تنفيذها بما تتضمنه من خطط وبرامج.
وأفاد عبد الظاهر - فى تصريحات له اليوم الاثنين - أن الأهداف الاستراتيجية للاتحاد التعاونى الزراعى يكمن فى تحسين نسبة الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل الاستراتيجية والتى تتعلق بالأمن الغذائى وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتحقيق كفاءة استخدام الموارد الزراعية وخاصة الأراضى والمياه، وفتح مزيد من فرص العمل فى قطاع الزراعة للمساهمة فى الحد من مشكلة البطالة.
وأوضح أن التعاونى الزراعى سيساهم فى مضاعفة رقم الأعمال الحالى من 30 مليار جنيها سنويا إلى 60 مليار جنيه بنهاية عام 2022 واستمرار زيادة حجم الاعمال بنسبة 10% سنويا حتى عام 2030، وذلك من خلال التركيز على زيادة الإنتاج للمحاصيل الأشد ارتباطاً بالأمن الغذائى، وتوزيع المحاصيل على الأراضى وفقا لكفاءتها النسبية وكفاءة استخدام المياه .
وأكد على ضرورة تبنى التقنيات الزراعية الحديثة التى تثبت جدواها فى دول ذات ظروف مماثلة لنا والتوسع فى التسويق التعاونى والتمويل التعاونى لمستلزمات الانتاج.
وطالب بمشاركة التعاونيات الزراعية فى المشروع القومى لاستصلاح الـ 1.5 مليون فدان بتخصيص 20% من هذه المساحة للتعاونيات، ونفس النسبة فى مشروعى الصوب الزراعية وتسمين مليون رأس ماشية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الزراعية بتفعيل دور الدعم الفنى والارشاد الزراعى، فضلا عن مشاركة التعاونيات الزراعية مع البنوك المتخصصة فى توفير الأراضى ومستلزمات الانتاج وتسويق المنتجات فى إطار سياسه واضحه.
وأوضح عبد الظاهر، الأهداف الاستراتيجية للاتحاد التعاونى الاستهلاكى التى تتمثل فى المساهمة فى الحد من ارتفاع الأسعار باختصار الحلقات الوسيطه وتخفيض النفقات التى تتحملها الحكومة فى نشاط التوزيع، وتحقيق توازن فى الأسعار بدفع القطاع الخاص بخفض أسعاره لتكون قريبة من التعاونيات.
وأفاد عبد الظاهر، بأن ذلك سيؤدى إلى مضاعفة رقم الاعمال الحالى من 4 مليارات جنيه سنويا إلى 8 مليارات جنيه بحلول عام 2022، من خلال تحقيق زياده سنوية 10% من حجم الأعمال حتى عام 2030.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى التوسع فى نشر التعاونيات الاستهلاكية فى الأحياء والقرى ومواقع العمل بالتعاون مع الجمعيات الاهلية والنقابات، و تعميق فكر التشكيلة السلعية لتشمل إلى جانب المواد التموينيه والغذائيه سلعا أخرى، مؤكد على ضرورة التعاون مع شركات القطاع العام فى تصريف منتجاتها و قطاعات التعاون المنتجة فى إقامه جمعيات استهلاكيه للمستفيدين من مشروعاتهم.
وأكد على ضرورة تعزيز دور الجمعية العامة للسلع الاستهلاكية فى الاستيراد ونشاط الجملة وتطوير مقراتها وأسلوب عملها لتعزيز تنافسيها، ونطوير دور التعاونيات الطلابية والعمالية لخدمة المجتمع المدرسى والعمالى.
وأوضح عبد الظاهر، آليات وخطط وبرامج تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالتعاونيات الاستهلاكية من خلال توفير مقار لمزاولة نشاط التعاونيات الاستهلاكيه فى المجتمعات العمرانية الجديدة، تمثيل الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى فى عضوية مجلس إداره الشركه القابضة للصناعات الغذائية وغيرها من الهيئات والشركات .
كما أفاد عبد الظاهر، أن الاتحاد التعاونى الانتاجى يسعى إلى الحد من البطالة من خلال تكوين جمعيات إنتاجية من الشباب وتطوير الحالى منها مع تبنى الاتحاد ودعمها (تمويل - تدريب - إشراف - تسويق )، بالإضافة إلى إقامه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى المناطق الحرفية والصناعية من خلال توفير إطار مؤسسى والتى يمكن من خلالها مضاعفة أعمالها الحالية من 4.3 مليار جنيه سنويا إلى 8.6 مليار جنيه بحلول عام 2022، واستمرار زيادتها بنسبة 10% سنويا حتى عام 2030.
وأكد عبد الظاهر، على ضرورة نشر الفكر التعاونى للمستفيدين ولاسيما الشباب بإنشاء الورش الصغيرة بقروض من الصندوق الاجتماعى للتنميه والمصارف وتحت الاشراف المباشر للاتحاد، الحصول على مساحات مناسبة من أراضى المدن الحرفية والمناطق الصناعية والإشراف على تقسيمها وتمويلها وتسويق منتجاتها ودعم الجمعيات الحاليه والمنشأه حديثا.
وأوضح عبد الظاهر، آليات وخطط وبرامج تنفيذ استيراتيجية التعاون الانتاجى من خلال إقامة مدن (حرفيه/صناعية) تحت الإشراف المباشر للاتحاد وبالتنسيق مع وزارات (الإسكان – الصناعه والتجارة الخارجية) والمحافظات، والتيسير على التعاونيات الإنتاجية للمشاركة فى المعارض المحلية والدولية.
وأشار عبد الظاهر، أن هناك أهداف استراتيجية للاتحاد التعاونى الإسكانى والتى تشمل تخفيف العبء عن الحكومة بالمشاركه فى توفير مسكن مناسب للطبقات محدودة الدخل والشباب، والحد من الزحف على الأراضى الزراعية بتسهيل عمل الجمعيات الإسكانيه فى الظهير الصحراوى، وتطوير نمط البناء فى الحيز العمرانى القائم، والتى ستؤدى إلى مضاعفة رقم الأعمال الحالى من 2.3 مليار جنيه سنويا إلى 4.6 مليار جنيه بحلول عام 2022 مع تحقيق زيادة سنوية بنسبه 10% حتى عام 2030، وهذا يستهدف تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية تمثل 25% من الاحتياجات السنوية للمسكن.
وأفاد عبد الظاهر، بأن السياسـات الخاصة للاتحاد التعاونى الإسكانى تتمثل فى اسناد مشروع واحد بعدد 50 وحدة سكنية لكل جمعية تعاونية قائمه حاليا، والتنسيق مع وزاره الإسكان لتخصيص الأراضى لمشروعات الجمعيات وفقاً لنصوص قانون التعاون رقم 14 لسنة 1981 المواد (23 – 24 – 67 – 68).
وأوضح أن هناك آليات وخطط وبرامج تنفيذ للاستراتيجية التعاون الإسكانى من خلال اعتماد الحكومة التعاونيات الإسكانية كآليهة أساسية فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى.
وطالب الحكومة بتوفير أراضى للجمعيات بخصم 25% وفقا لما نص عليه القانون وترتفع الى (50%) بموافقه وزير المالية ، وزياده القرض التعاونية من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه للوحده السكنية الواحده وذلك على ضوء ارتفاع الأسعار، فضلا عن تخصيص أراضى للجمعيات التعاونية للإسكان بالمدن الجديدة ولا سيما العاصمه الإدارية بأسعار مناسبة تمكن الاتحاد من قيامه بدوره بتوفير مسكن ملائم للقاعدة الشعبية.
وأشار عبد الظاهر، إلى أن الاتحاد التعاونى للثروة المائية يهدف إلى زياده نصيب الفرد من البروتين وبما يتمشى مع المستويات العالمية ، بالإضافة إلى الحد من استيراد الأسماك مع زياده الصادرات، والذى سيؤدى إلى مضاعفه الإنتاج من الأسماك من حوالى 6.1 مليون طن سنويا إلى 3 ملايين طن حتى عام 2022، بالإضافة إلى مضاعفة حجم الأعمال الحالى من 22 مليارا سنويا إلى 44 مليار جنيه حتى عام 2022 مع تحقيق زياده سنويه بنسبة 10% حتى عام 2030.
وأكد على ضرورة تشجيع الصيد فى المياه العميقه بالتعاون مع دول الجوار من خلال عقد الاتفاقيات والبروتوكولات، التوسع فى الاستزراع السمكى، مطالبا بضرورة وقف التجفيف والتعدى على المسطحات المائية، والبدء فى المشروع القومى لتطهير البحيرات، وتعديل قانون الصيد بما يسمح بالصيد فى المنطقه الاقتصادية.
وطالب عبد الظاهر، بمعاملة الاستزراع السمكى مثل الاستزراع النباتى فيما يتعلق بالضريبة وأسعار الطاقة، وإعادة النظر فى عمل الأقفاص السمكية.
