أرجأ مجلس النواب مناقشة التعديل المقترح من النائب مصطفى بكرى بشأن استدعاء الشهود بناء على بيانات بطاقات الرقم القومى بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى تتم مناقشتها بالجلسة العامة الآن، وذلك لحين إعداد القانون الكامل بشأن الإجراءات الجنائية.
وجاء ذلك بعد جدل واسع شهدته الجلسة العامة بالبرلمان فى هذا الشأن، حيث رأى العديد من النواب أن التعديل المقترح لا مجال لتطبيقه الآن، نظرًا لعدم جاهزية المحاكم والنيابات لتطبيقه لعدم ربطها بشبكة معلومات الرقم القومى على غرار بعض الدول العربية والأوروبية.
وحسم عبد العال هذا الجدل بإرجاء المناقشة، والاكتفاء بأن يتم إعلان الشهود لشخص المعلن عليه أو محل إقامته وفقًا للطرق المقررة بقانون المرافعات.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب موافقته على التعديل المقترح، موضحًا أن الإعلان على الرقم القومى يمنع التلاعبات فى الإعلان على محل الإقامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة