فى ظل الأزمة الراهنه بين مجلس النواب والهيئات القضائية بسبب الموافقة المبدئية على مشروع قانون بتعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والذى يمنح الرئيس حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد ترشيح المجالس الخاصة 3 نواب بتلك الهيئات من بين أقدم 7 نواب، اقترح عدد من نواب البرلمان الخروج من تلك الأزمة بعدم صدور القانون.
من جانبه، قال النائب علاء عبد المنعم عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الأزمة الواقعة بين البرلمان والقضاء ليس لها مبرر وليست فى وقتها، ويفترض على مجلس النواب أن يبتعد عن اختلاق أزمات مع مؤسسات الدولة.
وأضاف عضو لجنة الشئون التشريعية فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" ليه بنصدر المشكلة لرئيس الجمهورية هو ناقص أزمات، والدولة فى غنى عن أى مشاكل، قائلا:" حل هذه الأزمة أن نضع قانون طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية فى الدرج بجوار شقيقة قانون الجمعيات الأهلية".
وأشار علاء عبد المنعم إلى أن القانون يقتضى موافقة ثلاثى الأعضاء عليه برفع الأيدى، لافتا إلى أنه تم الموافقة عليه بصورة مبدأيه.
من جانبه، قال نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة تعمل حاليا على كيفية التواصل وتقريب وجهات النظر بين القضاة حول قانون طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وأضاف وكيل اللجنة التشريعية، أن اللجنة لا تسعى للصدام وتحمل نوايا حسنة للقضاة
قال أبو المعاطى مصطفى عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إن حل الخروج من الأزمة التى وقعت بين مجلس النواب والهيئات القضائية هو عدم صدور القانون، مشيرا إلى أنه امتنع عن التوصيت على مشروع القانون الخاص بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف أنه ليس كان هناك داعى فى الاستعجال بمناقشة القانون، مشيرا إلى أن الهيئات القضائية يمكن لها أن تقدم قوانين جديد خاصة بشأنها، ولا داعى لحدوث أزمة بين السلطات.
وأشار إلى أن طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية مستقره وتتم بطريقة العرف، وليس هناك حاجة للقانون، مؤكدا أن القضاء المصرى هو الحصن الأول والأخير للدولة.
وينص مشروع القانون على أن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
كما ينص مشروع القانون على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة