قالت صحيفة لو فيجارو الفرنسية، أمس الجمعة، أن ميثاق "شرعة الإمام" التى تم اعتماده الأربعاء الماضى فى فرنسا كأحد الخطط الفعالة لمواجهة التطرف والخطب الدينية المثيرة للعنف أو الكراهية، أثار الجدل والانقسامات فى أقل من 24 ساعة بين بعض من الجمعيات والجالية المسلمة مقابل المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية، واتهامه بتشريع ميثاق ليس فى خدمة أحد.
وقالت الصحيفة الفرنسية أن خمس جمعيات كبيرة للمساجد فى فرنسا انتقدت أمس الخميس إعلان المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية "شرعة الإمام" وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن اعتمادها ، وسرد شروط لتطبيقها على المساجد وإلزام الأئمة بها.
ومن جانبه كتب مسجد باريس الكبير "المرتبط بالجزائر" واتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا، والكونفدراليات التركية ميلى جوروش ولجنة تنسيق المسلمين الأتراك فى فرنسا، وجمعية الإيمان والممارسة (جماعة تضم متشددين) فى بيان أن "الإعلان رسميا عن وثائق عمل لم يتم تبنيها بعد، إذ تم فى غياب ممثلين عن اتحاداتنا".
واعتبروا أن الموقف المعلن للرئيس الحالى للمجلس الفرنسى للديانة الاسلامية أنور كبيبيش، "الميثاق الجديد لا يخدم بمحتواه الأئمة أو حتى المجتمع المسلم أو بلدنا"، منددين بالرغبة فى نشر الميثاق وتعميمة بأى شكل.
وقال كبيبيش رئيس للمجلس الفرنسى للديانة الاسلامية و المسئول عن "تجمع مسلمى فرنسا" (على ارتباط بالمغرب)، لوكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس"، انه لم يكن على علم بالبيان وصدوره كان بمثابة مفاجئة له.
وتابع أنور كبيش، " لقد عقدت عدة اجتماعات، وكان دليل بوبكر (إمام مسجد باريس) موافقا الأسبوع الماضي، التوافق تم ولم نفعل سوى اعلانه"، مؤكدا ان الجدل "لن يثنينا عن المضى قدما"، وتعهد بمراجعة الوضع والتحقق من مسألة اعتماد الوثيقة.
ويهدف تطبيق الشرعة التى تم إعدادها منذ فترة طويلة لإعلان "التزام أئمة فرنسا بإسلام وسطى وبالعهد الجمهورى والحفاظ على القيم والمبادئ الخاصة بها"، كما اعلن المجلس الذى يضم الاتحادات الإسلامية الرئيسية، وجاء ذلك فى أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية فى بلد شهد عدة هجمات ارهابية دامية.
و الجدير بالذكر أن المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية أعلن أمس الأربعاء، اعتماد خطة أطلقت عليها "شرعة الإمام" لإعلان التزام أئمة فرنسا بإسلام وسطى وبالعهد الجمهورى، وكذلك لمساعدة المساجد على مواجهة الخطاب المتطرف بشكل أفضل.
وأعلن المجلس انه من المقرر أن المساجد ستكون مدعوة إلى "توقيع" الشرعة " بشكل أساسى، وأن التوقيع يؤخذ فى الاعتبار عند التعاقد مع أحد الأئمة"، وكان المجلس أعرب فى 2015، بعد وقت قصير من اعتداءات 13 نوفمبر فى باريس، عن عزمه اقتراح مثل هذا الميثاق.
والجدير بالذكر أنه فى فرنسا نحو 1800 إمام، بعضهم يعمل جزئيًا دون مقابل وآخرون يتنقلون يتولون قيادة الصلاة فى قرابة 2500 مسجد ومصلى بحسب التقديرات، ومن بين هؤلاء 300 "تمت انتدابهم" من الجزائر والمغرب وتركيا، دول المنشأ الرئيسية لحوالى أربعة إلى خمسة ملايين مسلم فى فرنسا، وذلك ضمن إطار اتفاقات بين باريس وهذه الدول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة