فيسبوك
واتساب
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت ،حجز دعوى المقامة من عبد اللطيف الألفى، وآخر ضد رئيس مجلس الوزراء، وآخرين، والتى يطالب فيها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 23 ، والجدول رقم 8 المرفق بها من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته لجلسة 6 مايو المقبل للنطق بالحكم مع السماح بتقديم المذكرات خلال أسبوع.
وكان الألفى أقام دعواه رقم 61 لسنة 31 دستورية، والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى، وأحقيته فى تسوية معاشه عن الاجر الاساسى والاجر المتغير باعادة ما كان قد خصم منه لفارق السن 15 % من الاجر الاساسى وال5 % من الاجر المتغير .
