أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، لا يتمتع بالحصانة فيما يتعلق بالتحقيق بشأن قضية شراء بلاده 3 غواصات ألمانية، بعد الضجة التى شهدها الموضوع فى وسائل الإعلام المحلية، موضحة فى الوقت ذاته أن مكتب النائب العام فى حاجة إلى الحصول على وقت كاف للتحقيق فى هذه القضايا.
ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية عن المحكمة قولها، الأربعاء - تعليقا على سلسلة من الالتماسات التى تطالب النائب العام بالتحقيق جنائيا مع نتنياهو - "لا أحد يحصل على حصانة [من المحاكمة] وبالتأكيد فإن رئيس الوزراء ليس استثناء وليست المرة الأولى التى يتم فيها التحقيق معه فى القضية".
كانت القناة التلفزيونية العاشرة فى إسرائيل قالت إن ديفيد شيمرون المحامى الشخصى لرئيس الوزراء، هو ممثل رجل الأعمال الإسرائيلى ميكى غانور فى إسرائيل، وهو وكيل مجموعة "سنكروب مارين سيستمز" الألمانية التى تم التعاقد معها لبناء الغواصات، على الرغم من اعتراضات المؤسسة الدفاعية، بما فى ذلك وزير الدفاع آنذاك موشيه يعلون، لكن نتانياهو أكد أنه لا يعلم بصلة شيمرون بهذه بالشركة.
من جانبه، أعلن عضو الكنيست الإسرائيلى عن حزب الاتحاد الصهيونى إيريل مرجليت - والذى قدم أحد الالتماسات بالتحقيق جنائيا مع نتنياهو - نصرا جزئيا، بسبب إعلان المحكمة العليا أن رئيس الوزراء الإسرائيلى ليس فى مأمن من الملاحقة القضائية.
وقال مرجليت إنه نجح فى دفع النيابة العامة للكشف عن أن نقل السلطة من وزارة الدفاع إلى مجلس الأمن القومى فيما يتعلق بقضية الغواصة كان قيد التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة