الحكم بإعدام 5 متهمين قتلوا طفلة لطلب فدية بالغربية

أيدت محكمة النقض اليوم الخميس الحكم الصادر من محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بإعدام 5 متهمين من أسرة واحدة لقيامهم باختطاف طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بقرية العويضة مركز قطور وقتلها وطلب فديه 100 ألف جنيه من والدها .

كانت محكمة جنايات المحلة قد قضت بإحالة أوراق المتهمين لفضيلة المفتي وأيد المفتي حكم المحكمة وقضت المحكمة علي المتهمين بالإعدام إلا أن دفاع المتهمين قاموا بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض التى رفضت الطعن وأيدت حكم محكمة الجنايات.

 ترجع الواقعة إلى شهر مايو 2013 بتلقى مأمور مركز شرطة قطور، بلاغا من " فتحى م.ش - 40 سنة  - صاحب  سيارة نقل يفيد بأنه حال توجه نجلته الطفلة " شيماء - 4 سنوات" إلى الحضانة بعزبة العويضة بدائرة المركز، قام أحد الأشخاص المجهولين بخطفها.

وتلقى بعد ذلك رسائل على هاتفه من رقم مجهول يطلب فديه 100ألف جنيه لإطلاق سراحها، وعثر بعد ذلك والد الطفلة على جثتها داخل منور منزل زوج شقيقته " ناصر . ع . ق " بعزبة العويضة بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة قاده العميد خالد عبد الحميد رئيس قسم مكافحة جرائم النفس بمديرية أمن الغربية آنذاك ضم الرائد أيمن الشاذلي رئيس مباحث المركز آنذاك وتوصلت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الحادث كل من "حمادة . ع . ش" – 46سنة - سائق، نجل عم والد المجنى عليها، و"ألفت . ع . ع" - 40 سنة  - ربة منزل - زوجة الأول، و"أسماء . ح . ع" - 19 سنة - بدون عمل نجلة الأول"، و"إسلام . ح . ع "- 18 سنة  - عامل - نجل الأول، مقيمين بعزبة العوايضة بدائرة المركز، و" أيمن . ع . س" - 23 سنة - خطيب نجلة المتهم الأول ومقيم دائرة المركز .

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على خطف الطفلة المجنى عليها وطلب فدية لإطلاق سراحها لمرور الأول بضائقة مالية، وعقب خطفها واحتجازها بمسكنهم قاموا بقتلها خنقا حتى لا يفتضح أمرهم، وقاموا بإلقاء الجثة بمكان العثور عليها لإبعاد الشبهة عنهم.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة خطف المجنى عليها وقتلها بعد محاولة ابتزاز والدها وطلب فدية منه، وتم ضبط شريحة محمول وحافظة شريحة أخرى تم استخدامهما فى إرسال الرسالتين لوالد المجنى عليها والهاتف المحمول المستخدم فى ذلك.

وأحالتهم النيابة العامة لمحكمة الجنايات التى حكمت عليهم بالإعدام وأيدت محكمة النقض قرار المحكمة بعد رفض الطعن المقدم من دفاع  المتهمين على الحكم .