خالد صلاح

أكرم القصاص

متى يكشف وزير الصحة على المستشفيات؟

الخميس، 09 مارس 2017 07:00 ص

إضافة تعليق
خلاصة حملات الأجهزة الرقابية على مستشفيات وزارة الصحة، «حضرت الحمير والمعيز والكلاب والثعابين، وغاب الأطباء والمديرون والدواء»، هيئة الرقابة الإدارية قامت بحملة على مستوى محافظات الجمهورية، للتفتيش على المستشفيات الحكومية، بأقسامها المتعددة «الاستقبال  - الطوارئ - العيادات الخارجية - العناية المركزة - الحضانات - غرف العمليات - غرف المرضى»، وخلال الحملات كانت هناك ظواهر أهمها، «لا أطباء ولا أدوية، غرف وأسرة المرضى قذرة، لا يوجد دم، غرف العمليات مغلقة».
 
مؤخرا كانت حملات النيابة الإدارية فى سوهاج، وخلال فبراير الماضى نظمت هيئة الرقابة الإدارية حملات فى عشرات المستشفيات بالقاهرة والمحافظات، كشفت عن أن المبانى والأجهزة تكلفت مليارات، بالإضافة إلى مليارات أخرى للأجور، وكل هذا لا يمكن لمواطن أن يجد أى نوع من الخدمة الطبية، والنتيجة أن المرضى لا يجدون علاجا، ليس لنقص الإمكانات، لكن سوء الإدارة.
 
تستحق هيئات الرقابة الشكر، لكن هذه الهيئات دورها الرقابى مكمل، وليس أساسيا، الدور الأساسى لوزير الصحة والوزارة وجيوش وكلاء ومديرى وزارة الصحة، ومن تأمل رد فعل وزارة الصحة، نكتشف أصل الخلل، كان مفترضا بعد هذه الحملات أن تعرف الوزارة أن هناك خللا واضحا، لكن الأمر لا يتجاوز خصما أو نقلا أو عقابا موضعيا.
 
مهمة وزير الصحة أن يدير منظومة الرقابة فى وزارته، ولا ينتظر هيئات رقابية، وإلا فلتنزع الإدارة من الوزارة وتسند لأى من الجهات الرقابية، كيف يصمت رئيس الوزراء على هذه التقارير، وهو مسؤول، ويتحمل المسؤولية، بصفته رئيس الحكومة؟.
 
تقارير الهيئات الرقابية تكشف عن انهيار تام لمنظومة الصحة، ليس لنقص فى الإمكانات، بل لإهدار هذه الإمكانات وعدم توظيفها.. ولا نعرف متى يكشف وزير الصحة ومساعدوه على حال المستشفيات؟.

إضافة تعليق




التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

طارق

مستشفيات "الغلابة" ومستشفيات الباشاوات

التأمين الصحى و توفير العلاج حق كفله الدستور الذى ألزم الدولة بموجب حكم المادة 18 من الدستور المعدل لعام 2014 بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى جميع الأمراض ويقدم الخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وكذلك صرف الأدوية اللازمة للعلاج بل جعل الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالتى الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة يعاقب عليها القانون و رغم أن العدالة الاجتماعية تمثل ركنا جوهريا لأى نظام ديمقراطى فمازال ملايين المصريين يعانون من غياب المساواه والعدالة الاجتماعية وضياع حقوقهم الاساسية التى كفلها لهم الدستور فى العلاج والرعاية الطبية وفى الوقت الذى نجد فيه مستشفيات "الغــــــلابة" الحكومية فى حالة يرثى لها وآيلة للسقوط فوق رؤوس المرضى ولا يمكن التمييز بينها وبين مستشفيات الطب البيطرى حيث أصبح بعضها مأوى للقطط والكلاب والبعض الآخر أقرب ما تكون لمقالب للقمامة حيث تجد النفايات الطبية والمهملات والقاذورات فى كل أنحاء المستشفى والحمامات غير آدمية والأسرّة متهالكة والمراتب غير صحية وبها أثار دماء مما يضطر المرضى الى إفتراش الأرض نجد فى المقابل رسوماً تفرض على فقراء مصر لتمويل صناديق رعاية "الباشــــــاوات" الصحية والإجتماعية رغم الإمتيازات والإستثناءات والمرتبات العالية والمكافاءت والحوافز والبدلات التى يحصلون عليها وكذلك الرعاية الطبية المميزة التى يتمتعون بها فيحصل بعضهم على بدل علاج شهري من أموال الشعب وتبنى احدث المجمعات الطبية والمستشفيات للبعض الاخر وزويهم و تصدر الأوامر بعلاج المليونيرات فى أحدث المستشفيات والمجمعات الطبية على نفقة الشعب.تقديم العلاج والرعاية الطبية والمعاملة الأدمية الكريمة للمريض حق من حقوق الانسان وواجب دستورى وقانونى وإنسانى على الدولة تجاه مواطنيها يجب توفره لهم من أموالهم لكى يحصلوا ولو على جزء ضئيل مما يتمتع به "الباشـــــــاوات " وزويهم من علاج ورعاية طبية مميزة على نفقة فقــــراء مصــــــر. رحم الله باشـــــــاوات "العهد البــــــــــــائد" الذين كانوا يتبرعون باموالهم لبناء المستشفيات الخيرية و علاج فقراء مصر بالمجــــــــــان

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

المستشفيات

المشكله يا عزيزى داءما تبدأ من القمه.. لا نعرف لأي نظام نتبعه ولا لأي قضاء نحتكم ولا لأي شرطه نحتمي .. ضياع..ضياع .. ضياع

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

المستقبل

حانوتي المستقبل .. الحقيقه المستقبل يبشر بخير ورزق وفير

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

الاهمال

الإهمال مش في المستشفي بس

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة