مشروع قانون جديد يلزم مجلس الدولة بتعيين القاضيات.. وجدل برلمانى حول قبوله.. مقدمة المشروع: المجلس الهيئة القضائية الوحيدة التي تستبعد المرأة من المنصة ووكيل "تشريعية البرلمان": عمل القاضية يتطلب جهدا كبيرا

يبدو أن قرار وزارة الأوقاف بتعيين واعظات بالمساجد لن يكون الأخير فى توسع عمل المرأة بالمناصب الهامة و الاستراتيجية بالدولة لعام 2017، وذلك بعد إعلان النائبة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إعدادها مشروع قانون حول تعيين القاضيات بمجلس الدولة ، و هو الأمر الذى أثار جدلا بين أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان ، معتبرين أن صعوبة عمل القاضى و الوقت الذى يستنزفه خلال تأدية مهام عمله هو ما يعيق ذلك إضافة إلى استحالة عملها بالشق الجنائى أيضا بالقضاء.

ويعتبر الحديث عن تعيين القاضيات فى مصر مكررا، حيث سبق فتح هذا الجدل، على الرغم من تعيين أول دفعة قاضيات عام  2007 وأدت 30 قاضية اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس حينها تلاها تعيين 12 قاضية ، و حتى عام 2015 لم تحدث أى تعيينات جديدة إلا لأعداد قليلة جدا ليصل عددهن لما يقرب من 66 قاضية مقابل 16 ألف قاضى، فيما تصدر مجلس الدولة أكثر جهة ترفض تعيينها بالقضاء.

و قالت النائبة سوزى ناشد ، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنها تدرس إعداد مشروع قانون جديد بتعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، مشيرا إلى أن المادة 11 فى الدستور المصرى، والتى تنص على:" تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية".

و قالت عضو اللجنة التشريعية ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، إنها تعكف على دراسته تجسيدا لما ورد فى دستور 2014 و الذى يلزم أن تعمل المرأة قاضية بكل الهيئات القضائية و ليس جهات معينة دون استثناء آخرى .

و أضافت أنها سترد بمشروع القانون تاريخ عمل المرأة فى مصر و كيف استبعدت من مجلس الدولة، فهى الهيئة القضائية الوحيدة التى لا تقبل قاضيات وهو أمر غير مفهوم.

و اعتبرت أن قلة عدد القاضيات فى مصر يأتى نتيجة طول مراحل القبول فى التعيينات، موكدة أن الطالبات دائما ما يتساءلن عن عدم قبولهن بالتعيينات الخاصة بمجلس الدولة رغم أن قضاياها إدارية بحتة .

عبلة الهوارى : مجلس الدولة هو الهيئة الوحيدة التى لا تعمل بها القاضيات

و دعمت الدكتورة عبلة الهوارى ، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ، مقترح النائبة سوزى ناشد مؤكدة أن مجلس الدولة هو الهيئة الوحيدة التى ليس بها قاضيات فى مصر ، رغم أنه كيان مناسب لعمل المرأة بالقضاء و بالأخص بإدارة الفتوى والتشريع .

و أضافت أن عمل المرأة فى مصر يحتاج لدعم و دفعة للقيادة السياسية و تساند عملهن ، مؤكدة أن  المرأة ممكن أن تكون موجودة فى كل مكان .

وكيل "الشئون التشريعية " : عمل القاضى يحتاج لوقت و جهد أكثر

و فى السياق ذاته ، رد النائب أحمد حلمى الشريف ، وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ، قائلا أن المرأة أثبتت نجاحا واضحا فى النيابة الإدارية وبمحاكم الأسرة  إضافة إلى نجاحها فى العديد من المجالات الآخرى .

و أضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ، أنه على الرغم من ترحيبه بمشروع القانون إلا أن طبيعة عمل القاضى يحتاج لجهد و وقت أكثر مما يؤثر على عمل المرأة فيه .

ثروت بخيت : العقبة الوحيدة التى تواجهها هو عمل المرأة فيما يخص الجرائم الجنائية فقط

و من جانبه ، قال النائب ثروت بخيت ، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ، أن المرأة نجحت فى العمل القضائى على مستوى المنطقة العربية ، لكنها تأخرت فى مصر نتيجة رفض الجمعيات العمومية للقضاء خلال الفترة الماضية تعيين القاضيات و هو أمر أخذ وقته حتى يتم تقبله.

و أضاف عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، أن المرأة قادر على الحكم و الفصل بقضايا عدة ولا تخوف من ذلك، لكن العقبة الوحيدة التى تواجهها هى عملها فى المجال الجنائى و التحقيق بالجرائم الجنائية و المعاينة الميدانية له فلا يوجد حظر فى ذلك و لكن بملائمة المنصب من قبل الهيئات القضائية المختلفة .