فى إطار الحفاظ على الأمن القومى ومؤسسات الدولة من فوضى استخدام الطائرات بدون طيار أو الطائرات اللاسلكية، وافقت الحكومة على مشروع قانون لتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، ويبدوا أن الحكومة قد عزمت على تشريع القانون لينظم هذه المسألة، بعد واقعة تصوير طائرة بدون طيار تابعة لإحدى شركات التصوير فى منطقة الجونة بمحافظة البحر الأحمر وذلك بدون الحصول على أى تصاريح للتصوير، وظهر أن الطائرة قامت برصد لمسارات البترول والطرق والمنشآت وبعض المواقع الحيوية
ويتضمن مشروع الحكومة، " يحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا / لاسلكيا إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدنى.
كما ينص مشروع القانون على أن يعاقب كل من يخالف ما سبق ذكره بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل على خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة.
فى هذا الإطار، قال اللواء حمدى بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن كانت هناك ضرورة ملحة لإصدار قانون بمعاقبة مستخدم الطائرات اللاسلكية، ويحظر استخدامها فى ظل الظروف الحالية، مشيرا على أن لجنة الدفاع والأمن القومى كانت تنادى بهذا القانون، لان البعض استخدمها فى أفعال تضر الأمن القومى المصرى بالتجسس، والاستطلاع ، فضلا عن اعاقتها لمنظومة الاتصالات باستخدام أجهزة مضافة للطائرة الاسلكية.
وكشف بخيت، أن بعض هذه الطائرات كانت تباع فى متاجر مشهورة بمصر على انها لعب أطفال، مشيرا إلى أنه يتم استخدامها فى أعمال ارهابية، مشيرا إلى أن القانون تأخر كثيرا، متفقا على أنه لا يتم استخدام هذه الطائرات ألا بتصريح من الجهات المختصة.
وأشار إلى أن هذه الطائرات تم دخولها فى فترة حكم الإخوان، وكانت تستخدم لتصور واستطلاع أماكن معينة، مؤكدا أن مشروع القانون سيناقش فى البرلمان فور وصوله المجلس، مضيفا: أن هذه الطائرات يجب أن يحرم استيرادها، مؤكدا أن يتم اضافة أجهزة اضافية لها للتجسس والتصوير وتفيذ مهام إرهابية ، مضيفا أن هذه الطائرات كانت منتشرة فى اثناء حكم الإخوان فى منطقة شرق القناة ومنطقة شمال سيناء للتصوير.
ومن جانبه، أكد اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن فى الفترة الأخيرة انتشرت استخدام الطائرات بدون طيار، مشيرا إلى أنه يتم استيرادها ودخولها البلاد على أنها لعبة أطفال، مؤكدال أنها يتم استخدامها فى أعمال إرهابية، والتجسس .
وأوضح كدوانى أن هذه الطائرات اللاسلكية يتم استيرادها، على أنها لعبة أطفال، ويتم تطويرها لتصويرأماكن تهم الأمن القومى المصرى، مشددا على ضرورة أن تكون عقوبة رادعة للاتجار أو استخدام هذه الطائرات .
فيما، قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن مشروع قانون الحكومة الخاص بمعاقبة مستخدم الطائرات اللاسلكية، هدفه حماية الأمن القومى موضحا أن مثل تلك الطائرات تستخدم فى أعمال التجسس وتصوير المناطق الاستراتيجية وقد حدث ذلك بالفعل عدة مرات واتخذت الحكومة اجراءاتها .
وأضاف بكرى، أن أى عمل من هذا الشكل واستخدام تلك الطائرات يعتبر تجسس ويتوجب على الجهات المعنية تطبيق القانون عليه مؤكدا أن القانون سيلقى تجاوب كبير من قبل أعضاء البرلمان عند إحالته للمجلس لأنه ينظم مسائل تتعلق بالأمن القومى للبلاد، مؤكدا أن لدينا أمثلة عديدة فى استخدام مثل تلك الطائرات من جانب تنظيم داعش فى استهداف أماكن مختلفة بسوريا والعراق ولذلك يتوجب اتخاذ الاجراءات الأمنية التى تضبط عمل مثل هذه الطائرات.
وفى ذات السياق، قال اللواء ممدوح مقلد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان،إن مشروع قانون الحكومة بمعاقبة مستخدم الطائرات اللاسلكية ليس له أى أضرار جانبية على المواطن المصرى البسيط موضحا أن شروع الحكومة فى هذا القانون يؤكد أنها وضعت أيدها على مخاطر وأمور تهدد الأمن القومى المصرى وتتمثل فى استخدام مثل تلك الطائرات وتداوله بين المواطنين.
وأضاف مقلد، التقنية الحديثة والتطور التكنولوجيى يحمل أمور قد تهدد الأمن القومى وبالتالى من الضرورى أن يتم مراجعته بصفة مستمرة لمواجهة أى أمور قد تسبب أى تهديدا على أمن مصر متابعا أغلب الشعب لا يستخدم مثل تلك الطائرات التى قد تحتاج إلى درجة ثراء معينة والمواطن العادى لا يهمه حظر استخدامها.
