يحضر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، اجتماع لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، الإثنين المقبل، لعرض رؤيته وخطة عمل الوزارة، ويستغل أعضاء اللجنة وجود الوزير لعرض 8 ملفات تخص القطاع.
ومن أبرز الملفات التى سيتم فتحها فى وجود الوزير، تسعير المحاصيل الاستراتيجية، مشاكل قطاع الأمن الغذائى، بحث زيادة المساحة المرزوعة بالذرة الصفراء وفول الصويا، الحمى القلاعية، قرار رفع الجمارك عن السكر، أسعار الأسمدة، أراضى طرح النهر، وتجهيز الشون الترابية الخاصة باستلام محصول القمح.
وقال السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، سيحضر اجتماع اللجنة يوم 13 مارس الجارى، وذلك لعرض خطة عمل الوزارة ورؤيته للفترة المقبلة.
وأضاف حسن فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ان اللجنة ستطالب الوزير بعرض خطته، ورؤيته حول أبرز القضايا والملفات الموجودة فى الوزارة، ووضع جدول زمنى لحل هذه المشاكل، مع مراعاة ظروف كل مزارعى كل منطقة.
وأشار وكيل لجنة الزراعة، إلى أن هناك عدد من الملفات التى سيتم فتحها فى وجود الوزير بعد انتهائه من عرض خطة عمله منها، سياسته فى تسعير المحاصيل الاستراتيجية خاصة مع اقتراب موسم حصاد القح، وتسعير محصولى القصب وبنجر السكر.
واستطرد النائب، من الملفات ايضا مشاكل الثروة الحيوانية والداجنة، والخطوات المطلوبة للنهوض بصناعة الدواجن وسبل توفير الأمصال الخاصة بها، وبحث امكانية زيادة الرقعة الزراعة المنزرعة بمحصول الذرة الصفراء وفول الصويا لتوفير الأعلاف اللازمة مما سينعكس على تخفيض اسعار الدواجن، وستبحث اللجنة مع الوزير تقنين وضع اليد وحماية الأراضى الزراعية من التعدى عليها.
وتابع: سيتم فتح ملف الحمى القلاعية، على الرغم من ان الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، حققت نجاحات فى هذا الصدد، مؤكدا على رفض أعضاء اللجنة بتسعير استلام القمح بـ550 جنيها للإردب، كما سيتم المطالبة برفع أسعار توريد محصولى القصب وبنجر السكر.
ومن جانبه قال النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة، ان هناك عدد من الملفات التى سيتم فتحها فى وجود الوزير، أبرزها القرارات الأخيرة الخاصة برفع الجمارك عن السكر، وارتفاع أسعار الأسمدة ولماذا لم يتم زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية بما يتناسب مع زيادة الأسمدة وان هذا الأمر شكل عبء على الفلاح.
وأضاف غطاطى، ان الأزمة التى يمر بها قطاع الأمن الغذائى بكافة انواعه من أهم الملفات التى سيتم فتحها فى وجود الوزير، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة سواء فى قطاع الثورة الحيوانية أو الداجنة او السمكية، محذرا من انتشار مرض الحمى القلاعية بشكلها الحالى وأنه بحلول عام 2018 لن يكون هناك "عجل" غير مصاب بالمرض ما لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة.
من جانبه قال النائب عصام منسى، إن اللجنة يعنيها فى الأمر معرفة خطة عمل الوزير فى الفترة المقبلة، ورؤيته فى التصدى للمشاكل المتراكمة التى يمر بها القطاع، مطالبا بضرورة التواصل بين الوزير والبرلمان بشكل عام لبحث مشاكل الفلاح وايجاد حل لها فور وقوعها.
وأضاف منسى، أن ملف تسعير المحاصيل الزراعية من أبرز الملفات أيضا التى سيكون لها نصيب أثناء وجود الوزير، وكذلك زيادة أسعار الأسمدة، وتأثير ذلك على الفلاح، مؤكدا ضرورة رفع أسعار توريد محصولى القمح والقصب وبنجر السكر خلال الموسم الجديد.
كما سيكون لملف أراضى طرح النهر حضور خلال لقاء الوزير باعضاء اللجنة، حيث قال النائب مجدى سعداوى، عضو اللجنة، إن ارتفاع أسعار تأجير أراضى طرح النهر ووصولها للضعف أصبح أمرا يرهق الكثير من المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل عام، وان هذا الملف سيكون من أبرز القضايا التى سيتم بحثها فى وجود الوزير وسيتم مطالبته باتخاذ قرارات إيجابية فى هذا الصدد.
وتابع سعدواى: ستبحث اللجنة مع الوزير تجهيز الشون الترابية لاستلام القمح من المزراعين فى الموسم الجديد، وهل انتهت الوزارة من تجهيز كافة الشون على مستوى الجمهورية؟ولابد من اتخاذ خطوات جادة فى هذا الصدد حتى لا تتكرر مأساة الموسم الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة