عقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء اجتماعه الأسبوعى لمناقشة عدد من الملفات جاء من بينها التصميمات المتعلقة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة وتسعير القمح ، وقال الدكتور عبد المنعم البنّا وزير الزراعة، إن المساحة الفعلية لزراعة القمح تم رصدها بالتصوير الجوي وسيتم تسعير القمح طبقاً للسعر العالمي ، مشيراً إلى أنه تم تحديد السعر طبقاً لكل مدخلات الزراعة.
وأعلن وزير الزارعة أنه تم تحديد سعر توريد القمح بناء على درجات النقاوة للقمح ، وجاءت كما يلي ٥٧٥ جنيه للأردب ذات نقاوة بدرجة ٢٣.٥ و٥٦٥ جنيه للأردب ذات رجة نقاوة ٢٣ و٥٥٥ جنيه للأردب ذات النقاوة ٢٢.٥
وأضاف الدكتور علي مصيلحى وزير التموين ، في مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أنه تم إتخاذ كافة الاجراءات التي تتم بناء على مواصفات القمح المصري ومراعاة الفلاح ، وأن عمليات التوريد تبدأ من ١٥ ابريل الى ١٥ يوليو ومستهدف إستلام ٤،٥ مليون طن قمح من الفلاحين ، لافتاً الى أن استهلاكنا ١٠ مليون طن قمح لإنتاج العيش المدعم ، أما اجمالي استهلاك ١٦ مليون طن قمح ، وأن مصر تعتبر من أكثر الدول استهلاكاً للقمح على مستوى العالم ، وأكد الوزير أنه سيتم عقد اجتماعات مع اصحاب المخابز لإعادة النظر في سعر رغيف العيش خلال الفترة المقبلة
ومن جانبه قال الدكتور مصطفي مدبولى،وزير الاسكان ،إن اجتماع الحكومة ناقش تقرير حول العمل والتصميمات المتعلقة بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة والذي يضم الوزارات وحي المال والاعمال الذي يتضمن البنوك بجانب مبني مجلس الوزراء ومبني مجلس النواب.
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الهيئة الهندسية ستتولى الإشراف الفني علي الحى الحكومى بالعاصمة الادارية التي تصل مساحتها لـ١٠٠٠ فدان ، موضحا أن التخطيط للحي يصل فيه الاستيعاب لـ ٨٠ـ الف موظف ، وأشار الي أن التنفيذ المتعلق بالحي سيكون علي مرحلتين المرحلة الأولي تتضمن ١٦ وزارة ثم المرحلة الثانية تتضمن كافة الوزارات ، موضحاً أن الطراز المعماري للحي مستوحى من الحضارتين الاسلامية والفرعونية ، وإجمالي مسطحات المباني يصل الي المليون متر مباني بارتفاع من ٦ الي ٨ أدوار وإختلاف أحجام المباني طبقا لإختلاف الوزارات ، موضحا ان كل مبني من المباني الوزارية سيتضمن طابقين وبدروم ويتوسط الحي الحكومي مباني خدمية .
وأشار إلي أن هناك توجيه بالإنتهاء من المرحلة الاولي التي تضم مبني مجلس الوزراء والنواب وعدد من الوزارات في غضون ١٨ شهر ، موضحاً أن تمويل البناء في الحي الحكومي سيكون من خلال تنمية العاصمة الادارية الجديدة ولن يحمل موازنة الدولة مليم واحد فهو خارج موازنة الدولة .
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، إن اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء ناقش تصنيف مصر وفقا لتقارير المؤسسات الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والتنافسية ومحاربة الفساد ، وأوضحت أنها عرضت خلال الاجتماع تقرير حول تحسين تصنيف مصر في بيئة الاستثمار وتم الاتفاق مع الوزارات المعنية بالتعاون من أجل تحسين تصنيف مصر، ووضع جدول زمنى لذلك.
وأشارت ألي أن بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي ستزور مصر الأسبوع القادم لمناقشة ومتابعة إنجازات برنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى ، التى تمت خلال الفترة الماضية وخطة العمل في الفترة القادمة .
وأكدت فيما يتعلق بتنمية الصعيد أنه سيتم العمل وفق عدة محاور لتنمية الصعيد ، حيث أن هناك ٥٠٠ مليون دولار من البنك الدولي لتنمية الصعيد ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار تم تقديمه للبرلمان وسيتم مناقشته وأنها تعمل بالتوازى علي خروج قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية في وقت واحد ، كما أنه يتم العمل على قوانين الإفلاس والشركات والتأجير التمويلي وسوق المال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة