أعضاء بـ "تشريعية النواب" يرفضون تعديل قانون"المركزى للمحاسبات" بمنحه حق الرقابة السابقة.. ويؤكدون: تسبب تضارب في الاختصاصات.. بهاء أبو شقة: تقديرات الإنفاق تحددها السلطة التنفيذية

عدد الردود 0

للأسف الاعضاء ينظرون نظرة قانونية فقط

واضح أن السادة اعضاء مجلس النواب ينظرون لموضوع الرقابة السابقة للجهاز المركزي للمحاسبات على الجهات التي يحق له مراجعتها من الناحية القانونية فقط ، لم ينظروا للواقع المُعاش ، رقابة وزارة المالية السابقة على الصرف والموجود لها مندوب في كل جهة صرف حكومية لم تمنع الفساد بل في بعضها مشارك مندوب المالية في الفساد كواقعة وزارة الداخلية المتهم فيها حبيب العادلي فقد اخترع بند صرف وتم صرف ملايين على هذا البند دون وجود له في موازنة الدولة !!!! وأعتقد كل قضايا الفساد التي تم ضبطها تمت في وجود مندوب وزارة المالية ويجب ألا ينظر للموضوع من وجهة قانونية فقط بل من تطبيقات الواقع ..الرقابة الللاحقة للجهاز لم تمنع الفساد وتكون بعد فوات الأوان وربما بعد خروج المتسببين للمعاش أو الوفاة وقانون الخدمة المدنية لايلزمهم إلا بخصم راتب 5 أشهر كعقوبة أمام ملايين منهوبة أو مهدرة .. هل لك أن تتصور أن الجهاز يراجع الآن مثلا أعمال عام 2015م في الجهات الحكومية !!! الرقابة السابقة على الصرف أهم من الرقابة اللاحقة وهي التي يجب أن يعنى بها حتى وإن كانت مراجعتها من أكثر من جهة ..

عدد الردود 0

الرقابة المالية قبل الصرف هى من اختصاص مندوبى وزارة المالية كما ورد بالقانون 127 لسنة 81

حيث جاء بالمادة 30 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 81 ** تنعقد الرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات الادارية للممثلى وزارة المالية فى تلك الجهات ** ولكى تكون الرقابة فعالة وناجزة ولا تكون رقابة ورقية فقط لابد من توفير مزيد من الصلاحيات والحماية لمندوبى وزارة المالية حتى يتمكنوا من القضاء على الفساد المالى تماما فنحن يوميا نتعرض لشكاوى كيدية بالنيابات ورفع قضايا ضدنا بسبب اننا نحافظ على المال العام وقد طالبنا ذلك من وزير المالية ومن ناحية اخرى فالجهاز المركزى للمحاسبات لا يستطيع ان يقوم بدورنا لانهم تعودوا على الرقابة بطريق العينة فنحن نراقب ونراجع كل بنود الموازنة ايرادا ومصروفا ونراقب ونراجع كل ورقة وكل مستند قبل صرفه او قبل تحصيله وهذا ما لا يستطيعه العاملون بالجهاز ابدا

عدد الردود 0

قطاع رقابى مهم على المال العام

قطاع الحسابات والمديريات المالية هو من القطاعات الهامة جدا بالدولة بوزارة المالية وهو المختص بمراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة مصروفا وايرادا والحكومة ووزارة المالية لا تعطى لهذا القطاع اى إهتمام بالرغم من اهميتة . لذلك نرجو من سيادتكم الإهتمام بهذا القطاع ومنحة الاستقلال التام فى عملة مثل كثير من الدول فى ذلك مثل الكويت والمغرب .القطاع كرقابة مالية قبل الصرف هو رقابة مانعة واهم من رقابة الجهاز المركزى للمحاسباا ت الذى هو رقابة مالية بعد الصرف . ارجو الاهتمام بهذا القطاع واعطاءة ومنحة السلطات التى تساعد من يعمل بة من المراقبين الماليين من الحفاظ على المال العام وعدم اهدارة . ولكم جزيل الشكررر.ماجد فايز وكيل الحسابات بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية

عدد الردود 0

رقابه قبل الصرف

لابد من تفعيل دور المراقب المالى فهو من يتصدى للفساد واطلاق يده كما تم بفصل المراقبين الماليين عن وزاره الماليه فى دوله الكويت ودوله الامارات وان يكون تابعا لرئاسه الجمهوريه مباشره حيث ان يده مغلوله الان فضلا عن تطوير دور المراقب المالى بالحمايه والظبطيه القضائيهلمتابعه عمليات الشراء والمقاولات وتحليل العينات ومتابعه المديونيات والمستندات بشفافيه ومعه حريه مطلقه لاداره المال العام والمحافظه عليه تحت لواء رئاسه الجمهوريه وليست وزاره الماليه

عدد الردود 0

الرقابه قبل الصرف

لو ان هناك اهتمام من الدوله بشكل حقيقي لمحاربه الفساد ليس امامها الا تفعيل دور قطاع الحسابات والمديريات الماليه حيث انه القطاع الوحيد الذي يوجد لديه مندوب في كل جهه حكوميه يطلق عليه مدير الحسابات او وكيل الحسابات (مندوب الماليه) وهو يقوم بمراجعه مستندات الصرف ورقه ورقه للتاكد من صحه الصرف كما هو مسوءل عن تحصيل ايرادات الدوله فيما يخص الضرائب التي تخصم من العاملين او الموردين الذين يتعاملون مع هذه الجهات وايضا تحصيل وسداد التامينات والمعاشات هذا القطاع هو الدرع الذي يقوم بحمايه المال العام والاهتمام به سيكون حائط الصد الاول امام الفساد

عدد الردود 0

دور المراقب المالى

الرقابه الماليه قبل الصرف والتى يتولى مسئوليتها مندوبى وزارة الماليه أهم مليون مره من دور الجهاز المركزي للمحاسبات ولابد للدوله أن تتأكد انه بدون الاهتمام بهذا القطاع وأعضائه لن نتخلص من الفساد والفاسدين ابدا

عدد الردود 0

إلى التعليق رقم 1

تعليقك ينم عن جهل وحقد وغل تحدث فيما تفهم فيه فقط

عدد الردود 0

قطاع حسابات الحكومه...خارج الخدمه بامر الحكومه

اذا كانت الحكومه جاده وعازمه علي محاربه الفساد وتزفير مليارات وملايين الجنيهات فالاليه موجوده ولكنها خارج نطاق الخدمه ...فقطاع حسابات الحكومه المعني به الرقابه علي انفاق الموازنه العامه للدوله علي الجهات الحكوميه والمعني به تحصيل النسبه الاكبر من الضرائب من العاملين والموردين وغيرها من مسحقات التامينات .والمنوط به الرقابه قبل الصرف ..الرقابه المانعه ...مهمش ولم تمكنه الحكومه من اداء دوره الحقيقي ف محاربه ومواجهه الفساد فهم بدون ضبطيه قضائيه .وبدون تشر يعات تحمي دورهم الهام ..اعطوهم التشريع الذي يحمي ..يعطوكم بلدبلا فسادمالي

عدد الردود 0

بدون وقاية سنموت مبكرا

مقولة أو حكمة شهيرة جدا تقول " الوقاية خير من العلاج "..فعندما نمرض ونقوم بشراء دواء معين أوقاتا كثيرة لا يجدى نفعا بسبب أن المرض قد تغلغل فى أعضاء الجسم وأصبح من الصعب السيطرة عليه.. هكذا جسد وهيكل الدولة لابد أن نهتم بوقايته بدلا من علاجه بعد المرض .. فوقايته تتمثل فى الإهتمام بتفعيل دور ممثلى وزارة المالية , الذى يتمثل دورهم فى الرقابة المانعة أى قبل وقوع المصيبة ,ومساندتهم بتوفير آليات الوقاية من إستقلال وحماية ووضع قوانين هدفها الرقابة الحقيقية .. أما عن علاجه فيتمثل فى دور الجهاز المركزى للمحاسبات الذى قد يصيب او لا يصيب ؛ فنتائج العلاج أيضا تكون فعاله وايجابية وسريعة مع من يهتم من البداية بوقاية نفسه وليس للعلاج اية منفعة لمن أهمل وقاية نفسه.. لا أعلم بماذا أصف من يبحث عن طرق علاجه وهو يملك وقاية نفسه ؟؟

عدد الردود 0

الرقابة السابقة موجوده بالفعل ولكن ....

في اعتقادي ان دور الجهاز المركزي هو في الرقابة اللاحقة للصرف (مع ضبطية وحصانة) علي الرغم من ان مندوبي وزارة المالية المختصون بالرقابة السابقة للصرف يعملون دون حصانه ودون ضبطية ودون تشريعات تحميهم وتحمي هذا الدور الرقابي ...... فالمشكلة الحقيقية ليست اضافة دور جديد للجهاز المركزي لمقاومة الفساد (علي الرغم من عدم توافر الامكانيات لديه للقيام بهذا الدور) .... لكن اذا اردنا مواجهة الفساد حقا .. فيجب تفعيل دور مندوب وزارة الماليه من خلال منحه الاليات والتشريعات والحمايه التي تمكنه من القيام بهذا الدور بفاعليه ..... نحن لدينا رقابة سابقة مانعه ولكننا لا نساندها بل نتركها مغلولة اليد