بعد مرور 5 سنوات و4 أشهر على قرار إحالة رجل الأعمال أحمد عز لمحكمة الجنايات فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"تراخيص الحديد"، الصادر بتاريخ 4 نوفمبر2011 برئاسة النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، حبس رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، على ذمة المحاكمة فى اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، وتأجيل المحاكمة لجلسة 4 أبريل المقبل.
وخلال الأعوام الماضية مرت محاكمة المتهمين بعدة محطات حيث بدأت محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله والتى قضت بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمهما متضامين مبلغ 660 مليون جنيه، لإهدار 660 مليون جنيه من أموال الدولة، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
كما قررت المحكمة رد الرخصتين الممنوحين لشركة العز للصلب المسطح، وشركة العز للدرفلة، والعز لحديد التسليح، زعدد من الشركات الأخرى.
وبعد مرور شهر من الحكم الصادر، قرر دفاع المتهمين التقدم بطعن لنقض الحكم السابق.. الطعن الذى قبلته محكمة النقض فى ديسمبر 2012، وأمرت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، وإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
وفى أول يناير 2013 قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس المحكمة السابق، تحديد الدائرة الأولى بمحكمة شمال القاهرة لإعادة المحاكمة وتحديد جلسة 5 أبريل 2013 لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى القضية.
وبدأت جلسات إعادة المحاكمة أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب فى أبريل 2013 بدار القضاء العالى، ثم توقفت جلسات المحاكمة قرابة 6 أشهر بعد قرار محكمة الاستئناف بنقل كافة الدوائر المنعقدة بدار القضاء وتوزيعهم على محكمة شمال القاهرة بالعباسية وجنوب القاهرة بزينهم ومحكمة التجمع الخامس.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت فى 5 أغسطس 2013 إخلاء سبيل أحمد عز بضمان محل الإقامة، ورفضت المحكمة استئناف النيابة على إخلاء السبيل، وطلب وقتها المحامى محمد حمودة إعادة تشكيل لجنة فنية لفحص القضية يكون أعضاؤها من أساتذة التعدين بكلية الهندسة وليس من خبراء وزارة العدل، وطلب أيضا باقى هيئة الدفاع معرفة نتيجة التحقيقات التكميلية مع شركات أخرى والتى كلفت بها المحكمة النيابة العامة، وأوضح القاضى أن هذه التحقيقات ليست فى حوزة المحكمة.
وفى أغسطس 2015 عقدت أولى جلسات بمحكمة التجمع الخامس أمام نفس الدائرة، وقام خلالها فريق الدفاع بالتقدم لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة وطلب رد رخصة مصنع الصلب المسطح أحد مصانع شركة حديد عز الدخيلة لتنفيذ مشروع الحديد المختزل، وأنه لم يتم تحديد رد الدولة حول الطلب.
وفى إعادة المحاكمة اتهمت نيابة الأموال العامة العليا عمرو عسل بالتواطؤ لمنح أحمد عز الترخيص اللازم لبناء مصنعين بالسويس بالمخالفة للشروط، وهو ما أدى إلى الإضرار بالمال العام بقيمة 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم التراخيص التى لم يدفعها عز.
وتبين من التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة أن أحمد عز، أضر عمداً بالمال العام وحقق لنفسه وبمعاونة بعض المتهمين من المسؤولين بشركة "الدخيلة"، أرباحاً بغير حق بلغت 6 مليارات جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2011.
وتقدم المتهمان بعدة طلبات رسمية لاستخراج صور من الطلبات التى طلبوها من هيئة المحكمة الجلسة الماضية إلا أن هذه الجهات أبدت الرفض واخبرتهم بأن هذا البيانات لم يتم ارسالها للمحكمة بشكل رسمى سوى فى حالة مخاطبتها رسميا، الأمر الذى جعل المحكمة تأمر بإلقاء القبض عليهما وحبسهما على ذمة القضية.
وشملت طلبات دفاع "عز" خلال الجلسات استخراج شهادة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبيان رخصة "ارسلوا ميتال" وكذلك بيان ما إذا كانت الشركة المذكورة استردت أموالها من عدمه، وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2007 حتى 2011 والتصريح باستخراج صورة رسمية من المذكرة التى عرضها موكله على وزارة التجارة والصناعة وقتها، وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ فى 18 مارس 2013 .
وفى جلسة اليوم 7 مارس قررت المحكمة بالتحفظ على المتهمين وحبسهم بعدما فشلوا فى الحصول على الصور الرسمية التى طلبوا استخراجها، حيث أكد مصدر قانونى أنه استقر بعقيدة المحكمة إدانة المتهمين فى القضية، مما دفع المحكمة لإصدار قرار بحبسهم رغم تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى، وذلك نظراً لتخوف المحكمة من هروب المتهمين.
وأكد الدكتور محمد حمودة محامى رجل الأعمال أحمد عز، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه ترك هذه القضية بعد تقارير لجان الخبراء التى شكلتها المحكمة، والتى قررت بعدم وجود أى مخالفات، مشيرا إلى أنه يرى أن محاميا أحمد عز، سألتهم المحكمة عن رد هيئة سوق المال على المستندات التى طلبوا استخراجها وصرحت لهم المحكمة بها فى جلسة سابقة، فاجابوا بأنهم لم يحصلوا عليها حتى الآن، واعتبرت المحكمة أن ذلك تعطيل للقضية فأمرت بحبس المتهمين.
وأكد "حمودة" على براءة رجل الأعمال أحمد عز، حيث إنه كان قد طلب من المحكمة قبل ترك القضية، بتشكيل لجان خبراء، وانتهت اللجان فى تقاريرها لعدم وجود مخالفة من جانب المتهمين، وأن الرخصة قد أعطيت بصورة سليمة طبقاً لتقرير الخبراء، مشيراً إلى أن "عز" الوحيد الذى استعمل رخصته التى حصل عليها بطريقة سليمة وأقام مصنعا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة