قرر البرلمان المجرى بغالبية ساحقة إعادة تفعيل قانون يقضى بالتوقيف التلقائى لكل المهاجرين الذين دخلوا البلاد، فى خطوة تعد تجاوزا جديدا من قبل الحكومة المجرية لقوانين الإتحاد الأوروبى ،تبنى البرلمان المجرى بغالبية كبرى اليوم الثلاثاء، قرارا لإعادة العمل بالتوقيف التلقائى لكل المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد، وهو إجراء كان قد ألغى عام 2013 بضغوط من الاتحاد الأوروبى والمفوضية العليا للاجئين، حسب ما نشرته شبكة"دويتش فيلا الألمانية.
وينص القانون الجديد الذى تمّ تبنيه بتأييد 138 صوتا فى مقابل 6 وامتناع 22 نائبا عن التصويت على وضع المهاجرين فى "مناطق عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائى حول طلبات اللجوء التى تقدموا بها، ويشمل القرار القادمين الجدد وطالبى اللجوء المقيمين فى البلاد والذين بلغ عددهم 586 شخصا فى فبراير، وقبل شهر، أعلن جانوس لازار مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان أن المهاجرين سيوضعون فى مبان مؤقتة سيتم إعدادها لهذه الغاية.
وعدلت المجر فى العام 2013 عن التوقيف التلقائى للمهاجرين بضغوط خصوصا من الاتحاد الأوروبى والمفوضية العليا للاجئين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأقر أوربان المعروف بمواقفه الاستفزازية إزاء شركائه الأوروبيين فى يناير بان إعادة تطبيق مثل هذا الإجراء المخالف للقانون الأوروبى "يتعارض مباشرة مع الاتحاد الأوروبي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة