كشف النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الاستثمار الذى يناقش داخل اللجنة، ترك ولاية الأراضى للجهات المالكة لها، مشيرا إلى أنه حال إدراج أراضى بالخريطة الاستثمارية التى ستضعها الدولة سيتم التعامل معها من خلال الهيئة العامة للاستثمار والتى ستتولى التواصل مع الجهة صاحبة الولاية بشرط الرد على المستثمر خلال 60 يوم من تاريخ تقديم طلب الحصول على الأرض.
واقترح عضو اللجنة الاقتصادية فى تصريح خاص، إنشاء هيئة أراضى الدولة المصرية وتنتقل بموجبها ملكية جميع الأراضى المصرية، أو أن تتنازل جميع الوزارات والهيئات عن الأراضى التى تمتلكها لصالح هذه الهيئة، أو أن تؤول ولاية جميع الأراضى المدرجة بالخريطة الاستثمارية للدولة المصرية إلى هيئة الاستثمار تتولى منحها وتخصيصها لصالح المستشمرين.
ولفت "بدراوى" إلى أنه شارك فى لقاء عقدته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، مع عدد من أعضاء البرلمان، لمناقشة مشروع الاستثمار الجديد، وتطرق الاجتماع لهذه النقطة، مشيرا إلى أن الوزيرة أيدت الفكرة ألا أنها تخشى رفض الوزارات والهيئات فى مصر لهذين المقترحين.
وأوضح أن المادة 42 من القانون الحالى تمنح طلبات تخصيص الأراضى التى وافق مجلس الوزراء حق استكمال مرافقها وغيرها من الأمور فقط بقرار التخصيص دون اللجوء إلى إجراءات إدارية كثيرة تعطل المستثمر، مطالبا بأن يتم استخدام هذا النص مع المشاريع الاستثمارية الكبرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة