قال النائب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه يعد مشروع قانون يضمن الرعاية اللاحقة لأطفال الملاجئ ودور الأيتام، وقال "الكومى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الطفل بعد وصوله سن 18عاماً يخرج من الدار أو الملجئ لا يجد من يرشده أو يسأل عنه ويوجه للطريق الصحيح، وهو ما يستلزم وضع قانون مهمته السعى لمساعدة هؤلاء الأطفال فى الاندماج بالمجتمع بعد خروجهم من الدور.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان، أن فلسفة مشروع القانون تعتمد على الزام الدولة بتوفير العمل والسكن لأطفال الملاجئ والأيتام بعد خروجهم من الدور، حتى يستطيع أن يكون أسرة ويمارس حياة كشخص طبيعى، ولا يتجه إلى سلوك منحرف، أو استغلاله فى تجارة المخدرات أو أن يكون مصيره طفل من أطفال الشوارع، وأشار إلى أن الطفل ببلوغه 18 عاما يخرج من الملجأ أو دار الأيتام، ويحصل على مبلغ معين، قد يتجه إلى انفاقه فى تجارة المخدرات أو أشياء أخرى لا تنفعه.
فيما اتفق هانى مرجان عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، مع المقترح، مشيرا إلى أن الأطفال بعد خروجهم من دار الرعاية يواجهون صعوبات فى اندماجهم مع المجتمع لعدم وجود أهل لهم، وهم فى حاجة للدعم.
من جانبه، قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن النظر لإجراء تعديلات تخص أطفال الملاجئ أو دور الأيتام برعايتهم بعد بلوغهم سن 18 عاما شىء إيجابى، لكن ينبغى مراعاة عدة عوامل فى هذا الإطار، وهى حصر عدد هؤلاء الأطفال، ومن أين ستوفر الدولة الأموال لعمل هذا الاجراء.
وأضاف أبو حامد، أن المشروع يحتاج لإحصائيات ودراسة، ومناقشة عميقة لأنه مرتبط بعدد أطفال الملاجئ ودور الأيتام، وكيف سيتم توفير مخصصات مالية، وشرح كيفية تمويل هذا المقترح، ومدى تكلفته على الدولة، مشيرا إلى أن مشكلة أطفال الشوارع متراكمة ويجب أن تتكاتف منظمات المجتمع المدنى مع الدولة لحل هذه الظاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة