أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الإسبانية تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2016 ، (1.9) مليار يورو مقارنة ب (1.6) مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2015، محققاً زيادة قدرها 17% مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لا تعكس القدرات والفرص التجارية التى تتمتع بها البلدين.
وأشار إلى أن إسبانيا تحتل المرتبة الـ15 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى باستثمارات تبلغ 972 مليون يورو فى قطاعات الطاقة والكيماويات، لافتاً إلى أن هذا الوقت هو الأمثل للمستثمرين الأسبان لبدء مشروعات جديدة بالسوق المصرى وتوسيع المشروعات القائمة خاصة فى ظل التزام الحكومة بدعم مشروعات القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية والاهتمام بالتدريب المهنى وتطوير كافة القطاعات الصناعية بهدف خلق المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح منتدى الاعمال المصرى الاسبانى والذى شاركت فيه السيدة ماريا لويزا بونسيلا وزيرة التجارة والصناعة الأسبانية إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية والاسبانية.
وقال أن زيارة الوفد الأسبانى للقاهرة تمثل فرصة هامة لاستعراض المشروعات العملاقة والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى حالياً فى قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والنقل والبنية التحتية، مؤكداً على الدور الهام لرجال الأعمال والبعثات التجارية والاستثمارية فى تحسين وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتبنى مبادرات جديدة بين مجتمعى الأعمال مشيرًا إلى أن مصر تتطلع للمزيد من التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الأسبانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وأسبانيا.
وأشار قابيل إلى أن هذا الحدث يأتى استكمالاً للزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لأسبانيا والتى التقى خلالها بالملك فيليب السادس ملك أسبانيا ورئيس الوزراء الأسبانى و17 شركة أسبانية مهتمة بالسوق المصري، مؤكداً أن مصر تسير حالياً على المسار الصحيح نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، موضحا أن الحكومة تبنت فى الفترة الماضية عدة مشروعات ضخمة فى عدة قطاعات أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس والمشروع القومى لاستصلاح 1.5 مليون فدان فى الأراضى الصحراوية، وتوسيع شبكة الطرق بنحو 7 آلاف كم، وإنشاء ثلاث مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الجهود الهائلة التى تبذلها الدولة لزيادة القدرة على توليد الطاقة بمعدل 50% من خلال مشروعات كبرى، وكذا بناء 3 موانئ جديدة بالإضافة إلى تطوير 3 موانئ أخرى، وكذلك طرح 11 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية للاستثمار، وهى مساحة تزيد عن إجمالى الأراضى التى طرحت منذ عام 2007.
وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، قال الوزير إن الحكومة المصرية اتخذت بعض التدابير المالية للتغلب على المعوقات الاقتصادية والتى كان أهمها توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى يعد دليل ثقة فى الاقتصاد المصري، وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعى بالإضافة إلى طرح مشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة، وكذا إصدار قانون الخدمة المدنية والذى من شأنه تنظيم حقوق والتزامات الموظفين.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على الجانب الآخر على إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعى أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى 30 يوم فقط وحل الازدواجية القائمة فى اختصاصات الجهات الحكومية، و إصدار قانون الاستثمار الجديد لتيسير عملية الاستثمار، وكذا طرح أراضى صناعية مجانية للاستثمار فى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضى الصناعية والذى ينتظر موافقة البرلمان المصرى حالياً، وإصدار قانون لسلامة الغذاء.
وأوضح قابيل أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة قد ساعدت بشكل إيجابى فى تحسين بيئة الأعمال فى مصر، ولعل "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولى لعام 2017 خير دليل على تحسن تصنيف مصر فى هذا الشأن: حيث اظهر التقرير ارتفاع تصنيف مصر فى مجال بدء الأنشطة التجارية 31 مركزاً، و41 مركزاً فى توصيل الكهرباء، و15 مركزاً فى حماية صغار المستثمرين، فضلاً عن ارتفاع التصنيف العام للدولة 4 مراكز.
ومن جانبها أكدت ماريا لويزا بونسيلا وزيرة التجارة الخارجية الأسبانية أن مصر تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لأسبانيا ومن أهم الدول الجاذبة للاستثمارات فى المنطقة وخاصةً لما تتمتع به من موقع استراتيجى متميز، واتفاقيات التجارة الحرة الهامة المبرمة بين مصر وعدة تكتلات اقتصادية أهمها اتفاقية أغادير واتفاق التجارة الحرة العربية مع بعض الدول العربية وكذلك اتفاقية الكوميسا مع دول شرق وجنوب أفريقيا وهو ما يؤهلها لتكون محورًا أساسياً للتجارة والاستثمار للقارة الأفريقية وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم.
وأشارت بونسيلا إلى أن أسبانيا تتابع عن كثب التدابير الاقتصادية التى اتخذتها مصر فى إطار خطة صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى مؤكدة على أهمية جهود الحكومة فى تطوير التشريعات وبيئة الأعمال وحماية المستثمرين لتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
ولفتت الوزيرة إلى استعداد أسبانيا للمشاركة فى المشروعات الطموحة التى ستقوم مصر بتنفيذها فى المستقبل القريب وأهمها تطوير محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى حيث تعد الشركات الأسبانية رائدة فى بعض المجالات الهامة والتى تعد محل اهتمام الحكومة المصرية وأهمها الطاقة المتجددة والزراعة والنقل والتنمية المحلية مشيرةً إلى أن الصادرات الأسبانية إلى مصر حققت زيادة بمعدل 27% خلال الخمس سنوات الأخيرة، موضحة أن البرنامج المالى الثنائى الذى تم توقيعه عام 1998 قد ساهم فى دخول بعض الشركات الأسبانية إلى مصر وكان أهمها شركة سبين تك الأسبانية التى تعمل فى مجال الطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية.
واستعرضت بونسيلا عدد من الشركات الأسبانية العاملة حالياً فى مصر وأهمها شركة إيدوم وإيندرا وتاليس سبين وإينيس، وبروين تك، مشيرة إلى أن شركة إينيكو الأسبانية تدرس حالياً مشروع إنشاء خط سكة حديد فائق السرعة يربط القاهرة بالأقصر وأسوان فى إطار التعاون بين مصر وأسبانيا فى مجال تنمية البنية التحتية.
وفيما يخص قطاع الطاقة أشارت الوزيرة إلى المشروع الأسبانى لإنشاء مشروعات طاقة الرياح فى منطقة خليج السويس تحت إشراف شركة جاميزا الأسبانية وكذا مصنع الغاز الطبيعى فى دمياط والذى تتولى إنشائه شركة يونيون فينوسا الأسبانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة