قالت صحيفة "اوى" الإسبانية، إن المدعى العام فى البرازيل رودريجو جانوت يعتزم مطالبة المحكمة العليا بالتحقيق مع وزراء فى حكومة الرئيس الحالى ميشيل تامر وأعضاء فى مجلس الشيوخ عن حزب الحركة الديمقراطية بتهم فساد، مشيرة إلى أن تامر يواجه المشاكل مجددا بعد اتهام حكومته بقضايا فساد، بعد الإطاحة بالرئيسة السابقة ديلما روسيف أيضا لتورطها فى قضايا فساد.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيق سيشمل رئيس ديوان الرئاسة اليسيو باديليا والوزير ولنجتون موريرا فرانكو المسئول عن تخطيط وتنفيذ برنامج كبير للبنية الأساسية والخصخصة تشرف عليه حكومة يمين الوسط، موضحة أن هذه القضية ذات صلة بشركة أودبريشت.
وأضافت أن دفاع الرئيس ميشيل تامر يبحث عن الإجراءات اللازم اتخاذها بقصد إلغاء الشهادات التى تم تجميعها لدى مسئولين سابقين بشركة البناء العملاقة "أودبريشت" بخصوص تمويل الحملة الانتخابية لعام 2014، مشيرة إلى أنه يدرس إمكانية طلب إلغاء المعلومات التى حصلت عليها المحكمة الانتخابية العليا حول الأموال التى دفعتها "أودبريشت" لتمويل الحملة الانتخابية لعام 2014، بحجة أن العدالة باشرت تحقيقاتها على أساس "أدلة غير قانونية"، إثر تسريبات للصحافة، المعلومات كشف عنها المدير السابق لشركة أودبريشت، كلاوديو ميلو فيلهو، فى وقت كانت فيه هذه المعلومات تحمل طابعا سريا.
