شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع بنك الإسكندرية، لتفعيل منظومة تبادل المعلومات والبيانات الكترونياً لتسهيل تقديم خدمات تأسيس الشركات وما بعدها، وكذلك التحول إلي نظم الدفع الالكترونى، وتعزيز فعالية منظومة الشباك الواحد وكفاءتها بالإضافة إلي تبسيط عملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات الخاصة بها.
من جانبه أكد دانتى كامبيونى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، ترحيبه بهذه الخطوة لزيادة مستوى التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ونقلها إلى آفاق جديدة، خاصة وأننا يجمعنا هدف واحد وهو تقديم خدمات أكثر ملائمة وفاعليه للمستثمرين والشركات لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة في السوق المصرية، وبنك الإسكندرية حريص على أن يقدم دعمه الكامل لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى.
وأوضح محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن البروتوكول يتضمن إتاحة تقديم الخدمات المختلفة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة مع إمكانية سدادها إلكترونيا ومن خلال كافة القنوات الإلكترونية المتاحة، وفى إطار من التعاون المثمر البناء بين هيئة الاستثمار والجهات المشاركة ومنها بنك الإسكندرية فى تقديم خدمات الاستثمار، وذلك من أجل تيسير جميع العقبات أمام المستثمرين.
وكان بنك الإسكندرية قد عزز الشهر الماضي تواجده في منظومة الشباك الواحد بهيئة الاستثمار لتلقى طلبات العملاء بشكل أفضل وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة لعملية تأسيس الشركات، بهدف تقليص الوقت الذى يستغرقه العملاء في استخراج شهادة تأسيس الشركات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة