تنتظر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب حسم مناقشة طلب إحاطة حول أوضاع شركة ترسانة السويس البحرية، بعد الانتهاء من الزيارة الميدانية للترسانة ضمن جولة بشركات هيئة قناة السويس والاجتماع بالفريق مهاب مميش رئيس الهيئة .
وناقشت اللجنة خلال جلسة لها الشهر الماضي، طلب الإحاطة حول تردي أوضاع الترسانة، في حضور المهندس عصام ضبش رئيس مجلس إدارة الشركة الذي حضر نائبا عن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس .
وتعد ترسانة السويس البحرية هي واحدة من الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، أنضمت للقناة بموجب قانون 40 لسنة 1978المنظم لشركات القطاع العام، ضمن 7 شركات تابعة تعمل لصالح هيئة قناة السويس، ومع افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015 قرر الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة أن يكون عام 2016 المنقضي، هو عام لتطوير الشركات.
طلب إحاطة حول أوضاع الشركة
تعاني الشركة من ان الايرادات أقل من المصروفات وبالتالى تسبب الامر في خسائر جعلت عمال الترسانة يدخلون في إعتصامات داخل الشركة لأكثر من مرة طوال السنوات الخمس الأخيرة ، للمطالبة بتحسين الرواتب ، والإنضمام للكادر المالي للعمال بهيئة قناة السويس ، وتدخل النواب طلعت خليل وطارق فاروق متولي في محاولة لإنهاء اعتصام عمال الشركة في ديسمبر 2015 ، بالتزامن مع إضرابات بشركات القناة في بورسعيد والإسماعيلية وتدخل نوابها لإعداد مذكرة لعرضها علي البرلمان ورئيس هيئة قناة السويس.
علي مدار جلستين ناقشت لجنة النقل طلب إحاطة تناول ارتفاع قيمة خسائر الشركة إلي 57 مليون جنيه خلال العام الماضي ، وتأجلت المناقشة للاطلاع على التقارير التى قدمها المهندس محمد حسن مدير القطاع الفنى والمحاسب غريب المغربى مدير القطاع المال بالشركة ، مؤكدا على ضرورة ضم العمال ماليا واداريا لهيئة قناة السويس.
الشركة ردت ببيان رسمى قالت فيه :" لا توجد شبهة إهدار أموال وكل الأجهزة الرقابية تراقب نشاط الشركة ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات " ، واضاف البيان :" تطوير الحوض العائم بالشركة يمثل 80 % من دخل الشركة بأحدث الأجهزة العالمية تحت إشراف شركة " بيورو فيريتاس " الفرنسية ".
وفي مستند غير رسمي لترسانة السويس، أظهر التعاقد مع شركة " جانز " المجرية لإصلاح الحوض العائم بتكلفة 6 مليون يورو، و1,3 مليون يورو لإصلاح أوناش معاونة للحوض، و 45 مليون جنيه كإجمالي الإنفاق علي تطوير معدات الشركة ، وهو ما دفع الشركة للرد وقالت :" تعرضت الشركة لضعف الإيرادات، بسبب غرق الحوض العائم الذي يمثل إنتاجه 80 % من إيراداتها، في يوليو 2011، واستمر في العمل بشكل يدوي بسبب عطل الاجهزة الكهربائية للحوض، وخرج من الخدمة في يوليو الماضي ثم عاد للعمل قبل شهر بعد فترة توقف 7أشهر للإصلاح .
وعن عمليات التطوير في الشركة ، قال مصدر مسئول بالشركة فضل عدم ذكر اسمه ، "خلال عام 2016 أستفادت الشركة من رغبة هيئة قناة السويس في تطوير شركاتها، وحصلت علي استثمارات بقيمة 7 مليون و300 ألف يورو إعادة تأهيل الحوض العائم وونش "جانتري" المرتبط به، و تطوير أوناض الحوض الجاف، بالإضافة إلي 45 مليون جنيه لتطوير الأوناش المتحركة ومهمات الحماية و ضبط الجودة. " ، وأضاف المصدر، " الشركة استحدثت إدارة للتسويق لجذب عملاء وملاك سفن جدد للاستفادة من خدمات الحوض العائم بعد تطويره، وحصت علي تعاقدات إصلاح السفن حتى منتصف العام الجاري.
التدخل التشريعي
وقال طارق فاروق متولي عضو مجلس النواب عن مدينة السويس، " مطالب العمال بالضم لكادر هيئة قناة السويس، يحتاج إلي معالجة قانونية ، لاختلاف القوانين المنظمة للعمل ، وعن ترسانة السويس حضرت اعتصام العمال في بداية عمل المجلس والآن أري تطورا في العمل وشهدت قبل أسبوعين إنزال أول وحدة بحرية من اترسانة بعد توقف طويل".
وأضاف لـ " برلماني"، " سنعرض القوانين علي اللجان التشريعية والقوي العاملة بالمجلس لنعرف كيف نتدخل، ولكن تطوير الشركة سيرفع من قدرات العمل وبالتالي يعود علي الرواتب والحوافز المتغيرة بالإيجاب ".
وقال طلعت خليل عضو مجلس النواب " الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، تملك عمالة مدربة، بمهام خاصة بهيئة قناة السويس ولكن إيرادات شركاتهم لا تتساوي مع الهيئة وبالتالي لا تمنحهم امتيازات مالية متساوية، برغم من أن هذه الشركات تمتلك العمالة المدربة وورش وامكانيات قوية تؤهلها للمشاركة في مشروعات كبري ولكنها لا تأتي بإيرادات كافية .
وأضاف " مطالب الشركات ومن بينها ترسانة السويس للانضاما لكادر هيئة قناة السويس تحتاج لتدخل تشريعي، وهو ما نسعي إليه، ولكن في الوقت نفسه تحتاج هذه الشركات إلي إيرادات قوية ليحصل عمالها علي مميزات العمل في هيئة قناة السويس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة