تقدم خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بسؤال لوزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، عن مشكلات مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذى تعده الحكومة حاليا، قائلا: التأمين الصحى الاجتماعى الشامل هدف هام لكل المصريين الغلابة الذين لا يجدون ثمن العلاج، وأحد الاستحقاقات الدستورية للصحة، ومشروع القانون الحالى الذى ناقشه مجلس الوزراء لا يلبى طموحات المصريين.
وأوضح مشهور، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المشروع يحتوي على العديد من المشكلات أهمها، مفهوم التأمين الصحي نفسه، وهناك العديد من التناقضات بين مشروع القانون والدستور، حيث أنه يجعل التأمين معطلاً فى بعض الحالات بالمخالفة للدستور، فوفقًا للمادة الاولى من مشروع القانون الجديد تقتصر مسئولية الدولة على دعم غير القادرين ممن تحددهم وزارة التضامن الاجتماعي، وهذا سيتسبب فى إخراج عدد كبير ممن لا يستحقون المعاش ومن لا يستطيعون الحصول عليه لعقبات بيروقراطية من تحت مظلة التأمين، ويحرموا من الحصول على الخدمة العلاجية مثل العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية "الأرزقية".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يلزم ولى الأمر بدفع اشتراكا مقداره نصف فى المائة من دخله عن كل طفل، وعن العمالة غير المنتظمة يلتزم العامل بدفع 4% من دخله عن نفسه، و2% عن زوجته، وهو أمر لا يمثل عدلا كما نص الدستور.
وشدد النائب على ضرورة ان تشمل التعديلات علي مشروع القانون جميع المواطنين دون استثناءات ويؤمن مجانا على الأطفال، ولا يلتزم فيه المواطن سوى بالاشتراك.
وكان مجلس الوزراء، قد ناقش خلال اجتماعه الأربعاء الماضى، مشروع قانون التأمين الصحى الشامل والاختلافات بينه وبين النظام القديم، واستعرض تفاصيل المشروع القائم على تأمين الأسرة المصرية بالكامل.
.jpg)
