قالت غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إنها تقدمت بخطاب إلى وزير التعليم العالى بخصوص رفع نسبة قبول الجامعات المصرية للمصريين فى الخارج.
وأشارت النائبة، فى نص الخطاب، إلى نص الدستور فى المادة (19) منه على أن التعليم حق لكل مواطن مصرى فى الخارج أو الداخل بالتساوي، كما نص على أن "التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها"، كما نص أيضًا على أن تكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4 % من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأضافت : أن الحق الدستورى لا جدال عليه، متساءلة : "هل من المعقول أن لا يتم قبول جميع أبناء المصريين فى الخارج بعد المعادلة إلا بنسبة ضئيلة جدًا؟، موضحة أن معظم أبناء المصريين فى الخارج من المتفوقين ويستحقون أن تقف الدولة بجانبهم، لاسيما وأنه حق دستورى مكفول لهم جميعا فى الداخل والخارج، والنسبة الضئيلة تسبب لهم ظلم بين لعدم احتضان الوطن لهم ورعايتهم".
ولفتت النائبة إلى أن شريحة المصريين فى الخارج 7 مليون مواطن مصرى، منهم 3 مليون تقريبا فى السعودية، ونحو مليون مواطن فى الكويت، ومليون فى الإمارات، ونحو 2 مليون مصرى موزعين على باقى الدول العربية، أى أن الكتلة الكبيرة من المصريين فى الخارج موجودة فى السعودية والكويت، والأوضاع الآن اختلفت عن السابق، فلا يوجد استقرار وظيفى كما كان فى السابق.
وتابعت : "الأوضاع الاقتصادية أدت إلى إنهاء معظم عقود العاملين فى الخارج، كما أنه ليس كل المصريين فى الخارج لديهم القدرة المالية لتحمل نفقات الجامعات الخاصة بالخارج، والمصريون فى الخارج مواطنون مصريون ملزومين من الدولة، وعليها أن تكفل رعايتهم وتكفل لهم حياة كريمة، فقد أعطوا الكثير لمصر ومازالوا لم يستغلوا يومًا الدعم المصرى أو أى مزايا أخرى تعطى لهم، بل تحملوا المراحل التعليمية لأولادهم إلى ما قبل الجامعى، ولم يزاحموا المصريين فى المدارس المصرية، بل قاموا وبكل وطنية وفخر بتحويل مدخراتهم لمساعدة الاقتصاد المصرى سنوات طويلة، أليس من حقهم أن ينالوا حقهم فى التعليم كأبسط حقوقهم الدستورية لمصريين حرموا من تراب بلدهم بحثا عن الرزق؟!".
وقالت النائبة غادة عجمى : إن عدم قبول المصريين فى الخارج ضمن تنسيق الجامعات له أضرار وطنية، لأنه يؤدى إلى أن يشعر أبناء المصريين فى الخارج بالقهر والإحساس بفقد الهوية فى أبسط حقوقهم ألا وهى التعليم، متساءلة: "هل مكتب التنسيق لا يجد أماكن للمصريين فى الخارج!، هل جفت الجامعات فى مصر وأغلقت أبوابها فى وجه المصريين في الخارج لمجرد أنهم تحملوا وتكبدوا عناء السفر بحثا عن الرزق وبالفعل قاموا بتشريف مصر فى الخارج ومن المتفوقين علميا أيضا!"، مطالبة وزير التعليم العالى بسرعة اتخاذ قرار نحو قبول أبناء المصريين فى الخارج ضمن التنسيق الداخلي للجامعات المصرية وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بخصوص هذا الشأن، قائلة: "على أضعف الإيمان نرجو تخصيص نسبة ثابتة لهم وليكن 3% لطلاب المصريين فى الخارج فى السعودية، و1% لطلاب دولة الكويت".
.jpg)
.jpg)