أثارت تصريحات وزير المالية عمرو الجارحى بشأن النسبة المقترحة لضريبة الدمغة على معاملات البورصة، ارتياحاً لدى الجمعيات المهنية لشركات الأوراق المالية، باستثناء ما تضمنه حول تدرج زيادة سعر الضريبة خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهو الأمر الذى سيطرح للتشاور خلال اجتماعهم مع وزيرة الاستثمار سحر نصر، المزمع خلال نهاية الأسبوع الجارى.
وكان عمرو الجارحى وزير المالية، قد كشف فى تصريحات صحفية، عن دراسة الوزارة مقترحاً لتطبيق ضريبة الدمغة بسعر 1.25% على معاملات البورصة على كل من البائع والمشترى، ترتفع خلال 3 سنوات إلى 1.75%.
وقال محمد ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية المصرية للأوراق المالية "ايكما" والرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، إن هناك ارتياحاً لدى الجمعيات المهنية حول سعر ضريبة الدمغة المقترحة من وزارة المالية خلال العام الجارى، باستثناء البند الخاص بتدرجها سنوياً، مضيفا أنه من المنتظر أن يتم مناقشة الأمر خلال اجتماع الجمعيات مع وزير الاستثمار سحر نصر، يوم الخميس المقبل، والذى سيتضمن أيضا مناقشة قانون الاستثمار.
ومن جانبه، أكد إيهاب سعيد، عضو شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، أن زيادة نسبة ضريبة الدمغة لأعلى من واحد فى الألف قد يلاقى رفضاً بين أطراف السوق، لأنها قد تؤثر سلبياً على سوق المال.
وعن توقعاته لأداء البورصة خلال الأسبوع الجارى، قال سعيد، إنه المؤشر الرئيسى للسوق سيكون منصبا على منطقة المقاومة الجديدة بين مستوى 12400 - 12600 نقطة، والتى نتوقع أن تعوقه على مواصلة ارتداده لأعلى، وبالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فإن التركيز سيكون منصبا على مستوى الدعم قرب 470 نقطة، والذى طالما نجح فى البقاء أعلاه فنتوقع معه أن يعيد تجربة مستوى المقاومة الجديد قرب 485 نقطة كحركة تصحيحيه لأعلى.
فيما أكد أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن النسبة المقترحة من وزير المالية، إيجابية فقط على الأجل القصير، وهى نسبة مقبولة إذا ما قورنت بالأرقام السابق الحديث عنها، والتى اقتربت من 2.00 فى الألف، غير أنه لفت إلى أنه بشكل عام الحديث عن فرض ضرائب هو أمر سلبى، وغير مشجع على الاستثمار حيث توجد العديد من البدائل الآمنة المتوفرة والتى لا تخضع لمخاطرة أو ضريبة.
وأضاف جمال الدين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، نه بالدراسة الفنية للمؤشر، نجد أنه بالرغم من أنه لا تزال احتمالات التصحيح قائمة، ولكن الوضع الحالى بالنسبة للأسهم جيد على الأجل القصير خاصة بعد جلسة نهاية الأسبوع الماضى، والتى انتهت بشكل إيجابى وبأحجام تداولات مرتفعة، وهو ما يدفعنا إلى مراقبه تحرك المؤشر مع استخدام مستويات حماية أرباح متحركة ليثبت لنا انتهاء التصحيح من عدمه.
وتابع :"يواجه المؤشر خلال تداولات الأسبوع الجارى مستوى مقاومة 12300 نقطة الذى أغلق علية بنهاية تداولات الأسبوع الماضى، ومن المتوقع أن يتمكن المؤشر من اختراقه وهى أول إشارات القوة على الأجل القصير، وتدفع المؤشر باتجاه اختبار منطقة المقاومة 12600 - 12700 نقطة التى تعتبر الفيصل فى اثبات قوة المشترى وعليه يفضل تتبع مستويات حماية أرباح متحركة مع الصعود لحين التأكد من الوضع بشكل عام".
