أكد وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط السعودى، على بن عطية آل جابر، أن قطاع العقار والإسكان يعدّان من القطاعات الحيوية ذات التأثير الاستراتيجى على الاقتصاد الوطنى للمملكة السعودية، منوّهاً إلى دورهما فى حجم الاستثمارات المتوقع ضخها، ونسبة المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى والمرشحة للزيادة فى الأعوام المقبلة.
وكشف وكيل وزارة الإسكان السعودية أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء فى العام 2016م تشير إلى أن الناتج المحلى الإجمالى لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 حوالى (128) مليار ريـال، بنسبة مساهمة نسبية تصل إلى نحو (4.9%) فى الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما يشكّل نسبة (8.3%) من إجمالى الناتج المحلى غير النفطى ، فى حين تبلغ نسبة النمو السنوى المركب مقدار (6%) للفترة بين عامى (2012) و(2016).
وأوضح آل جابر فى تصريح سابق له، أن أهمية قطاع العقار وتأثيره الفاعل على الاقتصاد الوطنى يظهر من خلال بعض البيانات الاقتصادية، إذ تشير التقديرات إلى أن العائد الاقتصادى على الاستثمارات فى القطاع العقارى يصل إلى حوالى (8.7) ريـالات لكل ريـال مستثمر كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما يبلغ مضاعف القيمة المضافة حوالى (5.2) ريـالات لكل ريـال مستثمر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال : إن حجم الاستثمارات المتوقعة فى قطاع الإسكان تقدر بما يزيد عن (500) مليار ريـال لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة القادمة، إضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع كالاستثمار فى صناعات مواد البناء، والتمويل، إذ تشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان له عائد يقدر بقيمة (4.7) ريـالات كمخرجات مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد المملكة ككل.
وحول نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء فى الناتج المحلى، أشار وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط إلى أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء فى العام 2015م توضّح أن نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى للعام 2014 بالأسعار الثابتة لعام 2010 بلغ (5%).
