فيسبوك
واتساب
كشف النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، عن التوصيات التى تضمنها التقرير النهائى للجنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2014/2015، والذى انتهت منه اللجنة مؤخرًا تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وثمنت اللجنة دور وزارة المالية فى الالتزام بسداد أعباء الدين الخارجى للدولة والحرص على عدم تضخم هذه الديون بما يضر بالوضع الاقتصادى للدولة، وكذلك حرص وزارة المالية على إدارة الديون الخارجية بكفاءة مما ساعد على تحسن التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية.
وأهابت اللجنة فى تقريرها وزارة المالية بضرورة وضع رؤية واضحة لكيفية التصرف فى القروض والمنح الخارجية بما يمنحها قيمة مضافة تساعد فى تحسين الوضع الاقتصادى العام للدولة ووضع خطة واضحة لضمان استمرار التزام الدولة بسداد مدفوعات هذه الديون مستقبلا حتى يتم الوفاء بسداد كافة هذه الأعباء وتحسين أداء الموازنة العامة للدولة.
ورصد التقرير خطورة تزايد الدين العام وأعباءه عاما بعد عام، وفى هذا الصدد أوصت اللجنة بالعمل على الحد من زيادة الدين الداخلى، من خلال تحديد الحد الذى يجعله ضمن الحدود الآمنة مع الأخذ فى الاعتبار قدرة الاقتصاد المصرى على سداد تلك الديون، ووضع سياسة متكاملة لإدارة الدين العام الداخلى، والاستغلال الجيد لأمواله لتحقيق عوائد تغطى تكاليفه.
