أكد مجدى سخى، وكيل نقابة المحامين، أن النقابة تقدمت اليوم السبت بـ٩ طعون، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، والذى يقضى بإلغاء قرار شروط تجديد عضوية نقابة المحامين.
وأضاف مجدى سخى وكيل نقابة المحامين فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم تحديد ميعاد انعقاد جلسة للنظر فى الطعون خلال أسبوع.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قد قضت فى 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الله
:ما هي الازمة الجديدة التي يعدها النقيب سامح عاشور لتصديرها للمحامين؟
نصيحه لنقيب المحامين أنور الرفاعي يطالب سامح عاشور بالتوقف عن تصدير أزمات جديدة للنقابة قال المستشار أنور الرفاعي، المحامي بالنقض ،أن سامح عاشور نقيب المحامين يجيد تصدير الازمات للنقابة ،والنقيب كان يعلم جيداً أن محكمة القضاء الاداري ستلغي قراره بشأن إضافة شروط للقيد والعلاج بالمخالفة لقانون المحاماة،وهو الامر الذي يجعلنا نتساءل عن الاسباب التي دعته إلي تصدير تلك الازمة التي أغضبت منه جموع المحامين ،ويجعلنا نتساءل :ما هي الازمة الجديدة التي يعدها النقيب سامح عاشور لتصديرها للمحامين؟ وقال "الرفاعي" في تصريحات صحفية ،بعد صدور حكم محكمة القضاء الاداري بإلغاء قرار النقيب باستحداث شروط جديدة للقيد والعلاج : لست ضد النقيب ولست مع تيار يناوئه ،ولكني في قلب تيار المعتدلين الذين يهمهم بالمقام الاول النقابة وهموم المحامين ،ولكن فلسفة تصدير الازمات في الوقت الذي يعلم فيه نتائجها هو الذي يدفعنا لمطالبته بالتوقف عن تصدير الازمات. وأضاف الرفاعى ،أطالبه وأطالب مجلس النقابة بتحصيل أموال النقابة والتي هي أموال المحامين إلي وزارة العدل ووزارة المالية والمعروفة بـ "أتعاب المحاماة" والتي وصلت كما يقدرها البعض 10مليار جنيه، وهذه المبالغ كفيلة بانتشال النقابة وزيادة المعاشات وغيرها بدلاً من الدخول في صراعات لا تفيد نقابة المحامين ويستغلها البعض ضد النقابة وإحداث شرخ داخل المحامين.