قانون كامل للسلطة القضائية لحل الأزمة الراهنة بين القضاة والبرلمان.. رجال العدالة يعلنون عن امتلاكهم مشروعا لتنظيم أعمالهم ومجلس النواب يرحب بالمقترحات.. وخلاف بين النواب حول تحديد سن المعاش

آثار إعلان القضاة بأن لديهم قانونا كاملا للسلطة القضائية، تساؤلات حول إذا ما كان هذا القانون قادر على حل الأزمة الراهنة بين النواب والقضاة أم لا. إضافة إلى مدى تقبل اللجنة التشريعية للمقترح الذى قدمه النائب أحمد حلمى الشريف.

وقال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية فى تصريحات صحفية: "معانا مشروع كامل لقانون السلطة القضائية ومستعدون لأن نرسله لمجلس النواب، وفيه تعديل أكثر من 12 مادة.

بهاء أبو شقة: الباب مفتوح لتلقى أى مقترحات.

واعتبر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الباب مفتوح لتلقى أى مقترحات من القضاة بشأن تنظيم أعمالهم واللجنة مستعدة لمناقشته، لافتا إلى أن دور اللجنة التشريعية انتهى بتسليم القانون للأمانة العامة.

وعن عقد لقاء بين اللجنة والقضاة، قال: "أبو شقة" أن هذا الأمر أصبح لا يخص اللجنة التشريعية بل يكون بالاتصال المباشر بين المجلس واللجنة.

عبلة الهوارى: على القضاة الاكتفاء بسن معاش لا يزيد عن 70 عاما

وأكدت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية لمجلس النواب، أن مشروع قانون كامل للسلطة القضائية هو الأفضل لحل الأزمة الراهنة، موضحة أن المادة التى تم تعديلها ووافق عليها مجلس النواب هى تنظيمية بحتة بدلا من فرض شخص معين بالأقدمية على رئيس الجمهورية، فليختار من هو أكفأ من أقدم واحد، ولا يوجد أى عوار فى أن يكون رئيس الجمهورية مالكا لسلطة الاختيار.

واعتبرت "الهوارى" أنه لابد أن يتضمن القانون خفضا لسن المعاش على أن يكون أقل من 70 عاما.

واعتبرت النائب سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية، أن حل الأزمة الراهنة هو تقدم القضاة بمقترح قانون كامل للسلطة القضائية وتناقشه اللجنة التشريعية لوقف أى صدامات.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية، أن القضاء عليه أن يتفهم أنه تهاون فى الرد على التعديلات التى أرسلها مجلس النواب لشهور ولكن اللجنة مستعدة لمناقشة مقترحاتهم.

علاء عبد المنعم: البرلمان عليه حفظ تعديلات "السلطة القضائية" المقدمة من "حلمى الشريف"

وقال النائب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حل الأزمة الراهنة لن يكون إلا بقانون كامل للسلطة القضائية، وحفظ تعديلات السلطة القضائية التى وافق عليها البرلمان والمقدمة من النائب أحمد حلمى الشريف.

وأضاف عضو اللجنة أن البرلمان تغول على السلطة القضائية بتنصيب السلطة التنفيذية وصيا عليها، رغم أن القضاة لم يتقدموا بشكوى بشأن تنظيم أعمالهم، موضحا أن الأفضل أن يتقدم القضاة بقانونهم ليتم إدراج مناقشته.

نبيل الجمل: نحن مع أى تعديلات لحل الأزمة الراهنة

ورحب النائب نبيل الجمل بتقدم القضاة بقانون كامل للسلطة القضائية، مشددا أن البرلمان ليس فى صدام مع السلطة القضائية بل يعلى من المصلحة العامة.

وأضاف أن اللجنة ستبقى على ما فيه الصالح والأفضل للدولة، موضحا أنه لازال يسعى لعقد لقاء مع بين البرلمان والقضاة لمناقشة المشروع الذى لديهم وحسم الموقف منه سعيا لحل الأزمة الراهنة.

خالد حنفى يطالب بسن معاش لا يزيد عن 65 عاما

وطالب النائب خالد حنفى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، القضاة بإدراج مادة سن المعاش ضمن تعديلاتهم، ليتم خفضه إلى 65 عاما، لافتا إلى أن هناك قلة فى عدد القضاة ولكن لابد من مراعاة السن حتى يتواءم مع قيمة القضاة.

وأشار أن التقدم بقانون كامل للسلطة القضائية قد يحل الأزمة، لكن لابد من أن يتضمن طريقة اختيار محددة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء تضمن استقلالهم وعدم تدخل أى سلطة أخرى.