فيسبوك
واتساب
طالب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بتقنين اوضاع أصحاب "الكافيهات" المخالفة بدلا من إغلاقها، قائلا: ستدر أموالا طائلة للدولة.
وأضاف مشهور، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ملف الكافيهات غير المرخصة ملف شائك ويمثل إهدارا لأموال الدولة، ويندرج تحت بند الاقتصاد الموازى وغير الرسمي، لأنه لا يخضع لأي نوع من الضرائب وبالتالي لا تستفيد الدولة منه، مشيراَ إلي أن احتواء هذه الأزمة وتقنين وضع الكافيهات أفضل من غلقها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أزمة الكافيهات تعود بالأساس لتعدد الجهات الرقابية المتمثلة فى المجالس المحلية، شرطة المرافق، جهاز البيئة، مباحث المصنفات التابعة لوزارة الثقافة، الحماية المدنية، وزارة الصحة متمثلة فى هيئة السلام والصحة المهنية، والأمن العام مما يؤدي إلي تخبط القرارات وتعقد الإجراءات، مما يفتح الباب أمام الفساد والتلاعب.
