أكد المهندس أشرف عبد الحكم مدير عام شركة كونستركشن آند ديزاين - كونستك، أن قطاع المقاولات يواجه العديد من المشكلات المزمنة التى تقف حائلا أمام نمو القطاع بالمعدلات التى تتناسب مع حجم الأعمال والمشروعات المطروحة والطاقات والخبرات المملوكة للشركات العاملة به، مشيرا إلى أهمية رصد تلك المشكلات ووضع حلول عاجلة لها لتحقيق ثورة التعمير والتنمية المنشودة فى المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن أبرز المشكلات عدم وجود عقود مقاولات متوازنة تضمن الحفاظ على حقوق كل من المقاول وجهة الإسناد على حد السواء، حيث إن العقود المطبقة حالياً عقود إذعان تعمل لصالح المالك فقط دون النظر إلى المقاول وهو ما ظهر بوضوح فى الآونة الاخيرة خاصة مع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية عقب انخفاض الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار مواد البناء.
وأوضح أن تلك الارتفاعات أسهمت فى خلق فروق أسعار كبيرة بين تكلفة المقاولة والتنفيذ الفعلية وهو ما تطلب تعويض المقاولين عن تلك الزيادات والتى تخطت الضعف فى بعض الأعمال ومنها الكهروميكانيكية كما أن التغيرات المستمرة فى أسعار الصرف وعدم استقرارها أسهم فى صعوبة وضع دراسات وتحديد تكاليف المناقصات الجديدة.
ولفت إلى أهمية سرعة إقرار قانون التعويضات لإنقاذ شركات المقاولات من الخسائر.
وشدد على أن تطبيق العقود المتوازنة يضمن حقوق جهات الإسناد أيضا ففى حال انخفاض اسعار مواد البناء عن القيمة المحددة تلتزم شركات المقاولات برد فرق سعر لجهات الاسناد لافتا إلى أن الشركات تطلب تطبيق عقود متوازنة مثل "فيديك " أو تعديلات فى عقود المقاولات المستخدمة الحالية لتضمن الحفاظ على حقوقها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة