أعلنت دولة لوكسمبورج الخميس، أنه يحق لها قانونيا استضافة "الهيئة المصرفية الأوروبية" التى يوجد مقرها حاليا فى لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، بحسب ما أفادت متحدثة باسم الحكومة لوكالة فرانس برس.
واستناداً إلى قانون للاتحاد الأوروبى يعود تاريخه إلى 1965، تقدم رئيس وزراء لوكسمبورج خافيير بيتل بهذا الطلب فى رسالة إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، بحسب المتحدثة.
وأضافت المتحدثة أن "مطالبة لوكسمبورج استضافة الهيئة المصرفية الأوروبية هو تطبيق لهذا الاتفاق الذى لا يزال ساريا حتى اليوم".
وأضافت "نريد احترام القرار الصادر فى 1965 وبالتالى نطالب بأن تكون لوكسمبورج البلد المضيف للهيئة المصرفية الأوروبية".
واتفاق العام 1965 حول استضافة مؤسسات أوروبية والذى استند اليه رئيس وزراء لوكسمبورج فى رسالته ينص على أن "حكومات الدول الأعضاء مستعدة لكى تنقل إلى لوكسمبورج هيئات أخرى وخدمات تتعلق بالاتحاد وخصوصا فى المجال المالى".
وفى السابق حصل استثناءان فقط لهذا الاتفاق بحسب الناطقة، حين تقررت إقامة مقر البنك المركزى الأوروبى فى فرانكفورت والهيئة المصرفية الأوروبية فى لندن، وأوضحت المتحدثة أن ذلك حصل بالاتفاق مع لوكسمبورج واعتبر استثناء.
وستطلق هذه الخطوة معركة شرسة بين دول الاتحاد الاوروبى التى ستسعى لاستضافة الهيئات والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبى المتواجدة فى لندن التى أعلنت رسميا الأربعاء رغبتها فى الخروج من الاتحاد.
وتشير تقارير الإعلام إلى أن عدة مدن بينها أمستردام ودبلن وفرانكفورت وباريس وفيينا قد تحاول استقطاب الهيئة المصرفية الأوروبية.
ويقع مقر الهيئة المسؤولة عن تنظيم الشؤون المالية فى الاتحاد الأوروبى فى منطقة كنارى وارف فى وسط لندن، ويعمل فيها 170 موظفاً.
وينص قانون الاتحاد الاوروبى على أن تكون لندن موطنا للهيئة، ما يعنى أنه سيتعين الان تغيير هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة