أقامت مدينة سياتل الأمريكية دعوى على إدارة الرئيس دونالد ترامب، بسبب أمر تنفيذى أصدرته بحجب الأموال الاتحادية عن "مدن الملاذ" قائلة إنه يكاد يكون قرار إرغام اتحاديا بما يخالف الدستور.
وقال إد مورى رئيس بلدية سياتل للصحفيين، أمس الأربعاء، إن الدستور يمنع الحكومة الاتحادية من ممارسة ضغوط على المدن "ومع ذلك فإن هذا بالضبط ما يفعله أمر الرئيس. نقولها مجددا، هذه الإدارة الجديدة قررت أن تستأسد."
وأضاف "هناك أشياء مثل المنح تساعدنا فى التصدى لتهريب الأطفال بغرض استغلالهم جنسيا ولا صلة لها بالهجرة." وتابع قائلا "حان الوقت لأن تقف المدن وتطلب من المحاكم وضع نهاية للبلبلة فى مدننا وللفوضى فى نظامنا."
كان وزير العدل الأمريكى جيف سيشنز قد هدد يوم الاثنين بقطع الإعانات عن المدن والإدارات المحلية الأخرى التى توفر ملاذا للمهاجرين غير الشرعيين وتعرقل جهود ترحيلهم.
وأضاف سيشنز فى إفادة صحفية بالبيت الأبيض "عدم ترحيل المخالفين الذين أدينوا بارتكاب جرائم يعرض مجتمعات بأكملها للخطر."
وكان ترامب قد وجه حكومته فى أمر تنفيذى أصدره فى 25 يناير كانون الثانى بوقف تمويل المواقع التى توفر مأوى للمهاجرين غير الشرعيين. ولم يبدأ سريان ذلك الأمر بعد لكن تصريحات سيشنز بدت الخطوة الأولى نحو ذلك، ويقول مسؤولو إدارة ترامب إن القيود على الهجرة تركز على المهاجرين غير الشرعيين المدانين فى جرائم خطيرة.
وردا على القضية المرفوعة فى سياتل قال ممثل لوزارة العدل الأمريكية، فى بيان "إن عدم ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب مخالفات جنائية يجعل بلدنا أقل أمنا من خلال إعادة المجرمين الخطرين إلى شوارعنا."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة