قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة حجم الدين العام أصبح مشكلة تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى وتعرقل مسيرة التنمية الشاملة التى تسعى لها الدولة من خلال التوسع فى المشروعات القومية والاستثمارية واستكمال خطة الإصلاح الاقتصادى، حيث كشفت الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 أن حجم الدين هذا العام يتخطى 3.5 تريليون جنيه، بما يوازى 104٪ بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى وهو أمر غير مقبول ويتطلب جهداَ كبيراَ لتغيير الوضع الحالى.
وأشار النائب فى بيان له، اليوم، الخميس، إلى وجود عدد من الخطوات التى يمكن للحكومة إتباعها ومن شأنها أن تعمل على خفض حجم الدين العام بالتدريج، من أهمها إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وغلق أبواب الفساد مما يؤدى إلى تحصيل المتأخرات الحكومية من ضرائب ورسوم، حيث تقدر المتأخرات الضريبية بنحو 60 مليار جنيه، منها 40 مليارا لدى مؤسسات وجهات حكومية، و20 مليارا لدى القطاع الخاص، مشيراَ إلى ضرورة إجراء بعض الإصلاحات فى التشريعات الخاصة بالضرائب وترشيد الإنفاق العام.
وأشار النائب إلى ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتشجيع على ضم الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة.
