بعد عام كامل.. المتهم بخطف الطائرة بقبرص يستأنف ضد قرار حبسه احتياطيا على ذمه القضية.. ومصادر : لا يجوز تسليمه للقاهرة إلا بعد انتهاء التحقيقات والانتربول المصرى يجدد طلب استلامه

رغم مرور عام كامل على اختطاف طائرة مصرية من مطار برج العرب بالإسكندرية، وإجبار قائدها على التوجه بها إلى قبرص ما زال الغموض يحيط بالقضية فيما يتعلق بالتحقيقات التى تجريها السلطات القبرصية مع المتهم سيف الدين مصطفى.

وأكدت مصادر مقربة من التحقيقات التي تجريها دوله قبرص فى القضيه أن المتهم استأنف على قرار حبسه احتياطيا لمدة سنة على ذمه التحقيقات التى تجريها الجهات القضائية حيث انه حتي الآن محبوس بلا قضية كما انه تقدم باستئناف أخر على قرار محكمة قبرصة بتسليمه إلى مصر.

وأشارت المصادر إلى أنه لا يجوز تسليم المتهم إلى مصر إلا  بعد انتهاء جميع مراحل التحقيق وكذلك جميع الإجراءات القانونية والقضائية في الموضوع.

و أكد المصدر أن تلك القضية هي قضية جنائية عاديه ليس لها أي أبعاد سياسية ويتم اتخاذ جميع الإجراءات فيها حيث أن هنالك عددا من المنظمات الحقوقية التي تتولى الموضوع وتدافع عن المتهم مطالبة باللجوء السياسي له بقبرص بدعوى انه لن يحاكم محاكمه عادلة فى مصر.

الإنتربول المصرى جدد طلبه إلى قبرص بتسليم المتهم

و من جانبه جدد الإنتربول المصرى طلبه إلى قبرص بتسليم "سيف الدين مصطفى"، وما زالت المباحثات بين الجانب المصرى والقبرصى مستمرة لتحقيق هذا الغرض واستكمال التحقيق معه من قبل السلطات المصرية.

حيث انه في حالة تسليمه سيتم ترحيل المتهم بعد عودته إلى مصر إلى النيابة المختصة مكانياً بإجراء التحقيق، وهى نيابة غرب الإسكندرية أو التحقيق معه بنيابة أمن الدولة، والتى ستضم التحقيقات التى جرت فى مارس العام الماضى، وشملت التحقيق مع طاقم الطائرة بعد عودتها، بالإضافة إلى تفريغ الكاميرات بالمطار التى رصدت دخول المتهم مطار برج العرب، وأقوال الشهود وغيرها من التحقيقات، بالإضافة إلى إحالته للطب الشرعى للكشف عليه وإخضاعه للملاحظة لبيان سلامة قواه العقلية.

 وعقب انتهاء التحقيقات، والتى ستكتمل بسماع المتهم وإضافة أقواله إلى ملف القضية بالإضافة إلى ملفات التحقيقات التى أجريت فى قبرص، سيتم إحالته إلى المحاكمة.

 وقانون العقوبات المصرى يصنف خطف الطائرات بشكل عام بـ"العمل إرهابى"، وأنها جريمة فى ذاتها حتى لو اختلفت اتجاهات مرتكبها، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فى حال عدم الإضرار بسقوط خسائر بشرية، كما حدث فى خطف الطائرة المصرية.

 كما حدد قانون العقوبات فى مواده أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى، أو البرى، أو المائى، معرضاً سلامة من بها للخطـر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدام الجانى الإرهاب، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و241 من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها، أو إذا قاوم الجانى بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.

المادة 88 مكرر تختص بحادث خطف الطائرة إلى قبرص

وستتم إحالته بالمادة 88 مكرراً "الخطف" والتى نصت على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من قبض على أى شخص، فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح، أو احتجزه أو حبسه كرهينة، بغية التأثير على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أى نوع.

 وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدام الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب، أو اتصف بصفة كاذبة، أو تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدروه عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.

 يذكر أنه تم اختطاف طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران"  29 مارس من العام الماضى ، بعد إقلاعها بقليل من مطار برج العرب، فى طريقها لمطار القاهرة، وتم تحويل مسارها إلى مطار لارنكا فى قبرص.

 وكانت الطائرة تحمل الرحلة رقم 181، وعلى متنها 55 راكبًا، من جنسيات مختلفة، وهدد الخاطف الذى يدعى "سيف الدين مصطفى"، قائد الطائرة بتفجير حزام ناسف لإجباره على تغيير مسار الطائرة. وحاول المتهم فى بداية الأمر التأكيد على أن لديه رغبة فى رؤية طليقته التى انفصل عنها منذ عدة سنوات، وألقى لها برسالة من الطائرة قبل الإفراج عن المحتجزين، فيما أكدت طليقته أنها لن تفكر فى العودة إليه مرة أخرى، حيث قضت معه أسوء أيام حياته.