قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس النواب، أنه أثناء مناقشة الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي فى اللجنة الاقتصادية، تبين إن الاتفاقية تتحدث بوضوح عن التزامات مصر ببيع جزء من أصول البنوك الوطنية، من خلال الطرح فى البورصة، بالإضافة إلى بيع حصص من رأس مال المشروعات العامة مثل البترول والكيماويات ومواد البناء.
وأوضح "عبد العال"، في بيان صحفي له اليوم، أن الحكومة تتعهد فى الاتفاقية بعدم فرض أي قيود على تجارة الواردات، سواء كانت هذه القيود على الكميات، أو برفع التعريفة الجمركية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى خفض بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة من 7.5% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، واتجاه الحكومة إلى إلغاء الدعم تمامًا على الطاقة خلال 5 سنوات، وكل هذه الإجراءات دون التوجه نحو فرض أعباء ضريبية على الأغنياء، مثل الضريبة على الثروة أو شرائح إضافية فوق 5ر22% القائمة، على أرباح الشركات الكبرى، وعلى الأرباح الرأسمالية فى البورصة، واعتمدت الحكومة بدلا عن ذلك على فرض القيمة المضافة التي يتحمل عبئها الأغلبية من الشعب المصري.
وأكد سيد عبد العال أن رفض التجمع قرض الصندوق هو اعتراض على الأعباء الاقتصادية التي أسفرت عن قبول قرض الصندوق.
