تقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بإنشاء بنك مركزى للأراضى من أجل اتخاذ خطوات إصلاحية جادة لتدعيم خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن إنشاء بنك مركزى للأراضى فكرة مهمة بحيث يقوم البنك بالإعلان عن قاعدة بيانات وخرائط مكانية مسعرة لكل الأراضى فى مصر سواء الحكومية منها أو الخاصة وكيفية تخصيصها ونوعية النشاط المناسب، لتحسين الإدارة مما يقلل حوادث التعدى على أراضى الدولة ويفتح مجال واسع للاستثمار المقنن.
وأشار تمراز، لـ"اليوم السابع"، إلى أن أراضى الدولة مبعثرة بين عدد من الجهات المختلفة يصل عددها إلى 12 وزارة أبرزها الاستثمار والسياحة والصناعة والزراعة والرى والإسكان والتنمية المحلية، والداخلية و13 هيئة بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لافتًا إلى أن كل من هذه الهيئات والوزارات لها قوانينها ولوائحها الخاصة، مما يحدث تقاطع وتضارب فى الاختصاصات وبطء فى الإجراءات واستشراء للفساد، مضيفًا: "ثم نتساءل أين المستثمرين المحليين والأجانب".
وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على أن هيئة التعمير طوال السنوات الماضية لم تثبت جدارة فى التصرف فى أراضى الدولة التابعة لها، وذلك بسبب عدم امتلاكهم الخبرات والموارد المطلوبة لإدارة هذه المساحات الشاسعة من الأراضى، بالإضافة إلى عدم تمتعها بالاستقلالية فى اتخاذ قرارات التخصيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة