قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة ستنتهي من قانون الاستثمار نهاية الشهر الجارى، ليتم طرحه فى الجلسه العامة ويتم التصويت عليه الأسبوع الأول من شهر ابريل.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية فى تصريحات خاصة أن القانون به عدد من المواد الخلافية بين أعضاء اللجنة، ولم يتم الانتهاء منها نظرا لما يمثله هذا القانون من أهمية للإقتصاد المصرى.
وكان أحد عضاء لجنة الاستثمار أعلن أن مشروع القانون لم يقدم حتى الآن حلا لمشكلة الأراضى بنقل ولايتها إلى هيئة الاستثمار لتسهيل تحصيل الأموال أو التخصيص بدلا من تعدد الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، مشيرًا إلى أن مكاتب الاعتماد على الرغم من قدرتها على تسهيل الإجراءات إلا أنها اعتراف ضمنى بضعف الجهاز الإدارى بالدولة، وهو أمر لا يمكن قبوله.
