فى الوقت الذى شهدت فيه الأسواق أزمة كبيرة فى السكر نتيجة تقاعس القطاع الخاص عن الاستيراد، هذا الأمر الذى أدى إلى نقص الكميات المطروحة فى الأسواق وارتفاع الأسعار، أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بخفض أسعار السكر ليباع الكيلو رسميًا بسعر 10.50 جنيه للمستهلك فى الأسواق، وإنهاء الأسعار التعددية التى تختلف من سوق لآخر، وهو ما كان يعيب الأسواق خلال الفترة الماضية، ولهذا جاء قرار وزير التموين أيضا ليلزم الموزعين بكتابة السعر على العبوات.
تحديد سعر الطن بـ9250 جنيها
وتضمن القرار بيع طن السكر للموزعين (التجار) بسعر 9250 جنيه على أن تقوم الشركات المنتجة للسكر بتوريد 1250 جنيه عن كل طن يباع للتجار لحساب موازنة الأسعار لدعم استيراد باقى الاحتياجات من الخارج وسد الفجوة.
وشمل القرار الوزارى بيع طن السكر للأغراض الصناعية بسعر 10 آلاف و500 جنيه على أن يتم توريد الشركات المنتجة 1500 جنيه عن كل طن يباع للشركات الصناعية لحساب صندوق موازنة الأسعار ودعم أسعار السكر المستورد.
إلزام هيئة السلع التموينية باستيراد "الخام" لسد الفجوة
وألزم القرار "هيئة السلع التموينية" باستيراد السكر الخام من الخارج لسد فجوة الاحتياجات وتكريره فى شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر، كما تضمن القرار إلزام شركة السكر والصناعات التكاملية بتوفير 130 ألف طن سكر شهريا لصالح وزارة التموين، على أن تقوم 4 شركات لإنتاج السكر من البنجر وهى (الفيوم..والنوبارية.. والدلتا.. والدقهلية) بتوفير 90 ألف طن للسوق المحلى بجانب 30 الف طن للشركات الصناعية فى عبوات جامبو زنة طن للعبوة الواحدة.
توجيه مباحث التموين بمراقبة الشركات والموزعين
وحدد القرار الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية وإدارة الرقابة والتوزيع بالوزارة بمتابعة تنفيذ القرار ومراقبة الشركات والموزعين وحلقات البيع فى الأسواق للتأكد من الإلتزام ببيع السكر للمستهلكين بالأسعار الجديدة.
600 مليون دولار لاستيراد طن سكر
وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم التعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لتوفير احتياجات البلاد من السكر طوال الوقت ولمنع حدوث أى أزمات مثلما حدث خلال الأسابيع الماضية بعد تراجع القطاع الخاص عن الاستيراد، مما أدى إلى حدوث أزمة كبيرة حتى تراوح سعر كيلو السكر فى بعض المناطق من 13 إلى 17 جنيها، لافتا إلى أن الحكومة ستبحث توفير العملات الأجنبية والتى قد تصل إلى 600 مليون دولار بهدف استيراد مليون طن سكر من الخارج لسد العجز فى الإنتاج المحلى حيث ستستمر الحكومة فى استيراد السكر بجانب القطاع الخاص لضمان توفير السلعة طول الوقت.
على جانب آخر شكلت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء ياسر صابر مدير الإدارة مجموعات عمل لتكثيف الرقابة على الأسواق فى مختلف المحافظات للتأكد من توافر سلعة السكر وعدم احتكار البعض للسلعة حيث سيتم التنسيق مع مديريات الأمن بشأن مداهمة مخازن الشركات الكبرى ومصادرة أى سلع يتم احتكارها.
وقال اللواء ياسر صابر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وجه بشأن تكثيف الرقابة، وتشكيل مجموعات عمل باستمرار لمتابعة الأسواق، وكذلك متابعة حلقات تداول السلع من مصانع الإنتاج حتى وصول السلع للمواطنين فى كافة المناطق، وكذلك التأكد من مطابقة السلع والمنتجات المطروحة فى الأسواق مطابقة للمواصفات القياسية ومواجه أى محاولات للغش والتلاعب لافتا إلى أن غرفة عمليات الإدارة تعمل على مدار 24 ساعة.
جدير بالذكر أن معدل احتياج البلاد من السكر يتراوح سنويا من 3 ملايين إلى 3.2 مليون طن، فى حين أن معدل الإنتاج لا يتجاوز 2.4 مليون طن منهم 1.1 مليون طن من القصب و1.3 مليون طن من البنجر، وأن العجز بين الإنتاج والاستهلاك يتم توفيره من الاستيراد من الخارج.
عدد الردود 0
بواسطة:
م صلاح
صحافة النفاق
ارجوكم كفاية نفاف علشان ربنا يصلح حالنا
عدد الردود 0
بواسطة:
سارة
ماتستوردوش حاجة مش ناقصة فقر
انا قاطعه السكر شهر و محصلش حاجة مش هنموت لو مفيش سكر
عدد الردود 0
بواسطة:
ابوالعريف
مشروع 50 سلعه حيويه محظور الاستيراد لها سوى بمعرفة وزارة التموين
مشروع 50 سلعه حيويه محظور الاستيراد لها سوى بمعرفة وزارة التموين.الدرجه الاولى منها بكل العلامات التجاريه الحاليه يتم استيرادها بواسطة وزارة التموين ثم يعاد توجيهها للقطاع الخاص ايضا عن طريق وزارة التموين.ثانيا نفس السلع الاقل نسبيا بالجوده بعلاماتها التجاريه التي تقدم مدعمه يتم استرادها فقط عن طريق وزارة التموين.........فائده المشروع الناتج من توريد السلع للقطاع الخاص.الناتج من السلع لالغاء الوسيط لتوريدها للوزاره يعني 2 في واحد..... اذا لم توجد هيئه لذلك يتم انشاءها ....مراجعة تصاريح الاستيراد للمستوردين الحاليين وعدم اصدار تصاريح جديده لاي شركة كانت او كان من يديرها مباشره او بملكيه غير مباشره.
عدد الردود 0
بواسطة:
حاتم
مغالطات لابد من تصحيحيها د/المصيلحي او اللواء /مصيلحي كلاهما لا يمت لاسمه بصله
1-رفع سعر السكر بدلا من خفض 2- صنع ازمة سكر بدلا من توفيره 3-توريد 1250 ج و1500 ج لصندوق ((موازنة اسعار وتوفير السكر )) والصحيح اتاوة لصندوق جديد له رئيس وموظفين ومريدين وهباشين خارج موازنة الدولة والوزارة اسمه جميل وغرضه !!!! 4- الزام المصانع بتوريد 130الف طن شهريا والصحيح التوسل اليهم اذا لم تستطع من قبل من اجبار مجموعةمن الهباشين علي توريد الارز للوزارة ستستطيع اجبار مصانع وشركات كبري 5- حتي لو اجبرت شركات السكر علي توريد 130الف طن شهريا سيكون علي حساب المعروض لان الانتاج بالكامل يصب بالسوق المحلي وهو غير كافي 6- زيادة فارق سعر توريد السكر التمويني والسكر الحر سيخلق ثغرة ستسبب ازمة سكر لدي بقالي التموين وهذه ذقني ان لمتحدث خلال اسابيع من هذا القرار المشئوم يا د/ مصيلحي 7- د/ المصيلحي لا يختلف كثيرا عن اللواء مصيلحي ونصيحتي تغيير اسمائهم لانها مغالطة كبري لانهم لم ولن يصلحوا شيئا بل العكس طالما هذه هي طريق تفكيرهم وهذه ذقني مرة اخري
عدد الردود 0
بواسطة:
حاتم
الي الدكتور /اللي مش المصيلحي اذا اردت التذاكي لتوفير الدعم فاليك افكار علمية صالحة نافعة
طبعا عنوان القرار مغاير لمضمونة والاتاوة 1250ج و1500ج التي سيدفعها المواطن لطن السكر لصالح صندوق ((موازنة الاسعار وتوفير السكر )) وما سيتبعها من كوارث شح السكر ورفع سعرة وتسببه في ازمات هذه الاتاوة ما هي الا نتاج تفكيير عقيم مصري تقليدي عمرة عشرات السنوات لتوفير اموال لهيئة السلع التموينية لشراء سكر خام وهي لن تجدي نفعا لانها ليست حل بل تذاكي سيؤدي لكارثة نصيحتي لدكتور /المصيلحي مراجعة منظومة دعم رغيف الخبزالرائعة لرفع كفاءتها وتطويرها وتوفيير مليارات الجنيهات من تطويرها لرصدها لدعم السلع الاساسية (سكر وزيت ) اولا: خفض نصيب الفردمن 5 رغيف يوميا الي 3يوميا وهو كافي جدا للقضاء علي ظاهرة تقديم رغيف الخبزكغذاء للحيوان بالريف والمناظق الشعبيه والذي سيوفر 40% من موازنة دعم رغيف الخبز التي تصل سنويا لاكثر من 45مليار جنيه نعم 45مليار جنية اي سنوفر حوالي 18مليار ج تقريبا ثانيا زيادة مخصصات الفرد من21ج شهريا الي 41ج وهوما سيكلف الوزارة 14.8 مليار جنيه تقريبا اي ان اجمالي الفائض سيكون تقريبا 18-14.8=3مليار جنية لميزانية الدولة مقابل زيادة دعم السلع الاساسية علي حساب القمح المستورد والذي سنقلل 40% من المخصص لصناعة رغيف الخبز اخيرا هذه الارقام تم حسابها استنادا لتصريحات مسئولي الوزارة باستمرار بالصحف حيث اخر تصريح للوزير السابق ان رغيف الخبز يدعم ب60قرش من الدولة وطبعا لدينا 74مليون مواطن ببطاقات التموين
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى قرفان من فكر مستورد
كلة يفكر فى الاستيراد يعنى حلول قصيرة المدى اين الرؤية المستقبلية؟ قرارات مخيبة
المفترى عايز يهدر 600 مليون جنية لاستيراد مواد استهلاكية كنا ننتظر رؤية مختلفة باستخدام مواد محلية او خطط مستقبلية لعلاج النواقص موظف بلا فكر او تخطيط وزير من رموز مبارك الافاق فاشل و اختيار غلط من الاول
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال صابر
برافو يا حكومة
حكومة كفاءة بعد نجاح سياستها في الزيت ثم الارز ثم السكر هذه السياسة هي افتعال نقص السلعة في السوق وعدم وجودها ثم وجود ازمة كبيرة والشعب الغلبان يلاقي السلعة بسعر مرتفع للغابة ثم تتظاهر بالتدخل وفرض سعر مضاعف مع فرحة الناس بوجود السلعة .هذة سياسة الحكومة لرفع الاسعار .حسبنا الله ونعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
المصري افندي
شكرا معالي الوزير ....ولكن...
مبادره محموده من معالي الوزير.... واتمني ان يستمر هذا النهج في جميع انواع السلع سواء من الحكومه او القطاع الخاص... ولكي تكتمل المنظومه بنجاح ان شاء الله....يجب ان تقوم الدوله بمراقبه صارمه للسوق، علي التوازي مع عرض السلع بسعر منافس، والاهم من ذلك ....هو التشديد بان لا تعرض الدوله اي اراضي او وحدات سكنيه او اجهزه منزليه او سلع الا باسعار ما قبل زياده تعويم العمله (او لا تعرض افضل، او تعرضها في حاله الضروره عن طريق جهات لاتمثل الدوله).... مع الاخذ في الاعتبار بان دخل الدوله مهما زاد من بيع اراضي او منتجات سيلهب السوق ويترتب عليه خسائر لاقبل للدوله بها.....ناهيك عن السخط الشعبي.... والسبب في هذا الاقتراح هو...... ان زياده الاسعار تظل دائما في طور الاشاعات والمزايدات الي ان يتم اعلان اجهزه الدوله عنها, ويكون ذلك بمثابه اعتراف حكومي بالسعر الجديد..... ويأتي دور التجار في المزايده عليه... وبعدها ندخل في دائره مفرغه من التهاب الاسعار.