أكد القس رفعت فتحى الأمين العام لمجلس كنائس مصر، أن الدولة خاطبت الكنائس الثلاث الكبرى "الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية" فقط، من أجل إلزامها بالاتفاق على مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية دون أن تخاطب الطوائف الأخرى الصغيرة العدد.
وأوضح فتحى، لـ"اليوم السابع"، أن المشاورات جارية بين قيادات الكنائس، لافتًا إلى أن الأمر يتطلب بعض التنازلات من كل طائفة حتى يمر مشروع قانون يرضى الجميع.
وكشف الأمين العام لمجلس كنائس مصر، عن احتجاج الكنيسة الكاثوليكية على بنود الطلاق فى القانون، وهو أمر يخالف شريعة الكاثوليك التى لا تؤمن إلا بفسخ الزيجة وبطلانها، أى أن الزيجة لم تعقد من الأصل.
من المنتظر أن تنتهى الكنائس المسيحية من اجتماعاتها الداخلية ثم تدخل فى اجتماعات مشتركة فيما بينها، قبل أن تقدم للمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية مقترحًا لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، على أن يتم عرضه على البرلمان بعد ذلك لإقراره على غرار ما حدث فى قانون بناء الكنائس.
وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008 حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط؛ هما تغيير الملة وعلة الزنا بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة